الشيباني يؤكد أهمية دور بعثة مراقبة الهدنة في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية جنوب سوريا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شخصيات من فلول النظام السوري المخلوع، إضافة إلى أفراد وكيانات مرتبطة بوزارة الدفاع السورية، وذلك على خلفية التطورات الأمنية والأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق الساحل السوري.

ووفق البيان الصادر عن الجهات البريطانية المختصة، شملت العقوبات عددًا من الضباط والعناصر المنتمين إلى النظام المخلوع، من بينهم غياث دلة، ومقداد لؤي فتحية، وعماد خوري، ومدلل خوري، على خلفية اتهامات تتعلق بدورهم في الانتهاكات التي رافقت أحداث الساحل.

كما طالت العقوبات شخصيات وكيانات أخرى، أبرزها محمد الجاسم وسيف الدين بولاد، إضافة إلى فصائل عسكرية هي فرقة الحمزة، وفرقة السلطان مراد، وفرقة السلطان سليمان شاه، والتي تُعد من التشكيلات التابعة لوزارة الدفاع السورية، بحسب التصنيف البريطاني.

وأكدت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة محاسبة المسؤولين عن زعزعة الاستقرار وارتكاب الانتهاكات، مشددة على التزامها بدعم المساعي الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن وحماية المدنيين في سوريا، وعدم الإفلات من العقاب.

وتتضمن العقوبات تجميد الأصول الخاضعة للولاية البريطانية، وحظر التعامل المالي، ومنع السفر، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على الأفراد والجهات المستهدفة والحد من قدرتهم على التحرك أو الاستفادة من النظام المالي الدولي.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الساحة السورية تحركات دولية متزايدة لإعادة تقييم المشهد الأمني والسياسي، لا سيما بعد التطورات الأخيرة في الساحل، وسط دعوات متكررة لمحاسبة جميع المتورطين في أعمال العنف والانتهاكات بحق المدنيين.