جاء إطلاق مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا عام 2026 بوصفه خطوة جديدة في مسار إعادة تنظيم المشهد الإعلامي بعد سنوات من التحولات السياسية والتغيرات الواسعة التي شهدها القطاع، حيث أعلنت وزارة الإعلام أن المدونة تمثل خلاصة عمل تشاركي استمر لأشهر طويلة، شارك فيه نحو ألف صحفي من مختلف المحافظات السورية عبر سلسلة ورش عمل ولقاءات نقاشية هدفت إلى صياغة إطار مهني وأخلاقي جامع ينظم العمل الإعلامي في مرحلة انتقالية حساسة تمر بها البلاد.
وبحسب الجهات الرسمية، فإن المدونة لا تُعد قانوناً جديداً ولا بديلاً عن التشريعات النافذة، بل وثيقة استرشادية تهدف إلى توجيه الأداء الإعلامي وفق معايير مهنية واضحة، بما يضمن للصحفيين ممارسة عملهم بحرية واستقلالية، ويحميهم من الضغوط التي قد تمس نزاهتهم المهنية، في الوقت الذي تؤكد فيه على حق الجمهور في الوصول إلى معلومات دقيقة ومتوازنة، وعلى حق الرد والتصحيح عند وقوع الأخطاء المهنية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولة تنظيم المشهد الإعلامي الذي شهد خلال السنوات الماضية حالة من الانفتاح الواسع، رافقها في بعض الأحيان انتشار محتوى غير دقيق أو خطاب تحريضي، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع القائمين على المدونة إلى التأكيد أنها تسعى إلى ضبط الفضاء الإعلامي دون المساس بجوهر حرية التعبير، عبر تحقيق توازن بين الحق في إبداء الرأي والمسؤولية المهنية والأخلاقية التي يفترض أن تحكم العمل الإعلامي.
وتوضح أهداف المدونة أنها تسعى إلى مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي قد تؤثر على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، وتؤكد أن الإعلام شريك أساسي في تعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المراحل الانتقالية التي تتطلب خطاباً مسؤولاً يبتعد عن التحريض والإثارة. كما تهدف إلى استعادة ثقة الجمهور بالإعلام السوري، بعد سنوات طويلة ارتبط خلالها الإعلام في نظر شريحة واسعة بالخطاب الرسمي، وذلك من خلال ترسيخ مبادئ المصداقية والشفافية والموضوعية في نقل الأخبار.
وتميزت عملية إعداد المدونة، وفق القائمين عليها، بمنهجية وصفت بأنها “من الأسفل إلى الأعلى”، حيث جرى إعدادها من قبل صحفيين وخبراء إعلاميين دون تدخل مباشر في صياغة مضمونها، بينما اقتصر دور وزارة الإعلام على الدعم اللوجستي وتسهيل اللقاءات. وشكلت لجنة تضم عشرة خبراء سوريين، غالبيتهم من الصحفيين المستقلين، إضافة إلى ممثل عن الوزارة وآخر عن اتحاد الصحفيين، للإشراف على الصياغة النهائية، فيما شارك في النقاشات أكثر من 600 صحفي بشكل مباشر، إلى جانب نحو 350 مشاركاً عبر المنصات الرقمية، من القطاعين العام والخاص ومن مختلف المحافظات السورية.
وأشار معدو المدونة إلى أنها استلهمت عدداً من التجارب الدولية في تنظيم العمل الإعلامي، من بينها التجربة البريطانية في التنظيم المشترك بين المؤسسات الإعلامية، والنموذج الاسكندنافي القائم على التصويب الطوعي قبل العقوبات، إضافة إلى المعايير الحقوقية المعتمدة في عدد من الدول الأوروبية. وقد تسلمت وزارة الإعلام النسخة النهائية وتبنتها دون تعديل، فيما وقع مديرو المؤسسات الإعلامية الرسمية على وثيقة الالتزام بها خلال حفل الإشهار.
وتتألف المدونة من 82 صفحة تتضمن عشر مواد رئيسية، وتشمل معايير أخلاقية ومهنية تفصيلية وميثاق شرف إعلامي، إضافة إلى ملحق خاص بصناع المحتوى الرقمي، وقد صدرت بثلاث لغات هي العربية والإنكليزية والكردية، في محاولة لتوسيع نطاق الاستفادة منها داخل البيئة الإعلامية السورية المتنوعة.
وفي هذا السياق، يمكن تلخيص أبرز المرتكزات التي قامت عليها المدونة في مجموعة من المبادئ المهنية الأساسية، التي تشكل الإطار الناظم للعمل الإعلامي في صيغته الجديدة، ومن أبرزها:
• التأكيد على أن المدونة وثيقة استرشادية مهنية وأخلاقية وليست قانوناً ملزماً.
• تنظيم العمل الإعلامي بعد مرحلة من الفوضى الإعلامية والانفتاح غير المنظم.
• ضمان حرية العمل الصحفي ضمن إطار المسؤولية المهنية.
• الالتزام بالدقة والتحقق من المعلومات والاعتماد على مصادر موثوقة.
• الفصل بين الخبر والرأي وتجنب الإثارة والمبالغة.
• منع خطاب الكراهية والتحريض والطائفية وكل ما يهدد السلم الأهلي.
• احترام الكرامة الإنسانية وحماية الخصوصية ومنع التشهير دون دليل.
• تنظيم العمل الإعلامي في الفضاء الرقمي وصناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
• وضع إطار أخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي ومنع توظيفه في إنتاج محتوى مضلل.
• اعتماد مبدأ التصحيح والتقويم المهني قبل اللجوء إلى القضاء.
• إنشاء آليات مهنية لتلقي الشكاوى ومعالجة التجاوزات داخل الوسط الإعلامي.
• مراجعة المدونة بشكل دوري عبر مؤتمر سنوي للصحفيين السوريين.
ومن أبرز المبادئ التي أكدت عليها المدونة ضرورة الالتزام بالدقة والتحقق من المعلومات قبل نشرها، والاعتماد على مصادر موثوقة، والفصل الواضح بين الخبر والرأي، وتجنب الإثارة والمبالغة التي قد تؤدي إلى تضليل الجمهور. كما شددت على احترام الكرامة الإنسانية وحماية الخصوصية، ومنع التشهير أو التحريض أو الانتقاص من الأفراد أو الجماعات، خاصة في القضايا التي تتعلق بالضحايا أو القُصّر أو الفئات الهشة.
كما أولت المدونة اهتماماً واضحاً بدعم السلم الأهلي، حيث حظرت أي محتوى يدعو إلى العنف أو الكراهية أو التمييز، واعتبرت أن للإعلام دوراً محورياً في تعزيز التماسك المجتمعي. وفي سياق التطورات التقنية، تضمنت المدونة بنوداً خاصة بتنظيم العمل الإعلامي في الفضاء الرقمي، بما يشمل التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية، إلى جانب وضع إطار أخلاقي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلامي، مع التأكيد على ضرورة الإفصاح عن استخدامه ومنع توظيفه في إنتاج محتوى مضلل.
وفي ما يتعلق بآلية التطبيق، أكدت الجهات الرسمية أن المدونة تقوم على مبدأ الالتزام الذاتي، ولا تحمل صفة الإلزام القانوني، حيث أوضح وزير العدل السوري مظهر الويس أنها وثيقة استرشادية لا تشكل بديلاً عن القانون، وأن القضاء لا يتدخل إلا عند وقوع مخالفة قانونية صريحة مثل التشهير أو التحريض أو نشر معلومات كاذبة بقصد الإضرار. ومن المقرر اعتماد المدونة كمرجعية مهنية مرتبطة بإجراءات ترخيص المؤسسات الإعلامية ومنح البطاقة الصحفية، مع إنشاء لجان تقنية ومنصات لتلقي الشكاوى ومعالجة التجاوزات، على أساس التصحيح والتقويم قبل العقاب، وإيجاد حلول داخل الوسط الإعلامي قبل اللجوء إلى القضاء.
كما تقرر عقد مؤتمر سنوي للصحفيين السوريين في عيد الصحافة لمراجعة المدونة وتطويرها بما يتناسب مع التحولات المهنية والتقنية المتسارعة، في خطوة تهدف إلى إبقائها وثيقة قابلة للتحديث وليست نصاً ثابتاً.
وأثار إعلان المدونة نقاشاً واسعاً داخل الوسط الصحفي السوري، حيث انقسمت الآراء بين مرحب بها باعتبارها خطوة ضرورية لتنظيم المهنة وتعزيز المهنية في مرحلة حساسة، وبين متحفظين اعتبروا أن صدورها برعاية وزارة الإعلام قد يثير مخاوف من تحولها مستقبلاً إلى أداة رقابية أو وسيلة للحد من حرية التعبير، مطالباً بعض الصحفيين بأن تُبنى هذه المعايير ضمن قانون إعلام يصدر عن السلطة التشريعية لضمان استقلاليتها الكاملة.
وفي هذا الإطار، برزت مجموعة من الإيجابيات التي يرى مؤيدو المدونة أنها تمثل قيمة مضافة للمشهد الإعلامي السوري، من أبرزها:
• المساهمة في تنظيم المهنة وتعزيز المعايير المهنية في مرحلة انتقالية حساسة.
• الحد من انتشار الأخبار المضللة وخطاب الكراهية.
• تعزيز ثقة الجمهور بالإعلام من خلال التركيز على المصداقية والشفافية.
• توفير مظلة مهنية تحمي الصحفيين الملتزمين بالمعايير من الضغوط.
• تشجيع حل النزاعات الإعلامية داخل الوسط المهني قبل الوصول إلى القضاء.
• مواكبة التطورات الرقمية والتعامل مع تحديات الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي.
• اعتماد منهجية تشاركية واسعة في إعداد المدونة.
في المقابل، طُرحت جملة من الانتقادات والمخاوف من قبل بعض الصحفيين والجهات المهنية، تمثلت في:
• إمكانية تفسير بعض البنود بشكل واسع أو غير واضح عند التطبيق.
• التخوف من تأثير الجهة الراعية على استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.
• القلق من تحول المدونة مستقبلاً إلى أداة رقابية غير مباشرة.
• غياب حدود فاصلة بشكل واضح أحياناً بين المساءلة المهنية والمسؤولية القانونية.
• عدم وضوح آليات التطبيق التفصيلية في المرحلة الأولى.
• مطالبات بربط المدونة بقانون إعلام حديث يصدر عن السلطة التشريعية.
في المقابل، أكدت الحكومة السورية أن المدونة تمثل إنجازاً وطنياً وخطوة تأسيسية نحو إعلام أكثر مهنية ومسؤولية، مشيرة إلى أن إعدادها جاء نتيجة جهد جماعي واسع شارك فيه عدد كبير من الصحفيين، وأنها تشكل نقطة بداية لتطوير البيئة الإعلامية، وليست وثيقة نهائية مغلقة. واعتبر وزير الإعلام حمزة المصطفى أن وجود معايير مهنية واضحة يعد شرطاً أساسياً لنجاح العمل الإعلامي في المرحلة الانتقالية، محذراً من أن غياب الضوابط المهنية قد يؤدي إلى الفوضى الإعلامية، ومؤكداً في الوقت ذاته أن اتساع هامش حرية التعبير في سوريا يمثل مؤشراً على تحول في طبيعة المشهد الإعلامي.
وبين الترحيب والتحفظ، تبقى مدونة السلوك الإعلامي في سوريا خطوة جديدة تعكس محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، في وقت لا تزال فيه آلية التطبيق العملية والتجربة الميدانية العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت ستتحول إلى إطار داعم لتطوير الإعلام، أم إلى مصدر جدل جديد داخل الوسط الصحفي السوري.
ومن أبرز المبادئ التي أكدت عليها المدونة ضرورة الالتزام بالدقة والتحقق من المعلومات قبل نشرها، والاعتماد على مصادر موثوقة، والفصل الواضح بين الخبر والرأي، وتجنب الإثارة والمبالغة التي قد تؤدي إلى تضليل الجمهور. كما شددت على احترام الكرامة الإنسانية وحماية الخصوصية، ومنع التشهير أو التحريض أو الانتقاص من الأفراد أو الجماعات، خاصة في القضايا التي تتعلق بالضحايا أو القُصّر أو الفئات الهشة.
كما أولت المدونة اهتماماً واضحاً بدعم السلم الأهلي، حيث حظرت أي محتوى يدعو إلى العنف أو الكراهية أو التمييز، واعتبرت أن للإعلام دوراً محورياً في تعزيز التماسك المجتمعي. وفي سياق التطورات التقنية، تضمنت المدونة بنوداً خاصة بتنظيم العمل الإعلامي في الفضاء الرقمي، بما يشمل التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية، إلى جانب وضع إطار أخلاقي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلامي، مع التأكيد على ضرورة الإفصاح عن استخدامه ومنع توظيفه في إنتاج محتوى مضلل.
وفي ما يتعلق بآلية التطبيق، أكدت الجهات الرسمية أن المدونة تقوم على مبدأ الالتزام الذاتي، ولا تحمل صفة الإلزام القانوني، حيث أوضح وزير العدل السوري مظهر الويس أنها وثيقة استرشادية لا تشكل بديلاً عن القانون، وأن القضاء لا يتدخل إلا عند وقوع مخالفة قانونية صريحة مثل التشهير أو التحريض أو نشر معلومات كاذبة بقصد الإضرار. ومن المقرر اعتماد المدونة كمرجعية مهنية مرتبطة بإجراءات ترخيص المؤسسات الإعلامية ومنح البطاقة الصحفية، مع إنشاء لجان تقنية ومنصات لتلقي الشكاوى ومعالجة التجاوزات، على أساس التصحيح والتقويم قبل العقاب، وإيجاد حلول داخل الوسط الإعلامي قبل اللجوء إلى القضاء.
كما تقرر عقد مؤتمر سنوي للصحفيين السوريين في عيد الصحافة لمراجعة المدونة وتطويرها بما يتناسب مع التحولات المهنية والتقنية المتسارعة، في خطوة تهدف إلى إبقائها وثيقة قابلة للتحديث وليست نصاً ثابتاً.
وأثار إعلان المدونة نقاشاً واسعاً داخل الوسط الصحفي السوري، حيث انقسمت الآراء بين مرحب بها باعتبارها خطوة ضرورية لتنظيم المهنة وتعزيز المهنية في مرحلة حساسة، وبين متحفظين اعتبروا أن صدورها برعاية وزارة الإعلام قد يثير مخاوف من تحولها مستقبلاً إلى أداة رقابية أو وسيلة للحد من حرية التعبير، مطالباً بعض الصحفيين بأن تُبنى هذه المعايير ضمن قانون إعلام يصدر عن السلطة التشريعية لضمان استقلاليتها الكاملة.
وفي هذا الإطار، برزت مجموعة من الإيجابيات التي يرى مؤيدو المدونة أنها تمثل قيمة مضافة للمشهد الإعلامي السوري، من أبرزها:
• المساهمة في تنظيم المهنة وتعزيز المعايير المهنية في مرحلة انتقالية حساسة.
• الحد من انتشار الأخبار المضللة وخطاب الكراهية.
• تعزيز ثقة الجمهور بالإعلام من خلال التركيز على المصداقية والشفافية.
• توفير مظلة مهنية تحمي الصحفيين الملتزمين بالمعايير من الضغوط.
• تشجيع حل النزاعات الإعلامية داخل الوسط المهني قبل الوصول إلى القضاء.
• مواكبة التطورات الرقمية والتعامل مع تحديات الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي.
• اعتماد منهجية تشاركية واسعة في إعداد المدونة.
في المقابل، طُرحت جملة من الانتقادات والمخاوف من قبل بعض الصحفيين والجهات المهنية، تمثلت في:
• إمكانية تفسير بعض البنود بشكل واسع أو غير واضح عند التطبيق.
• التخوف من تأثير الجهة الراعية على استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.
• القلق من تحول المدونة مستقبلاً إلى أداة رقابية غير مباشرة.
• غياب حدود فاصلة بشكل واضح أحياناً بين المساءلة المهنية والمسؤولية القانونية.
• عدم وضوح آليات التطبيق التفصيلية في المرحلة الأولى.
• مطالبات بربط المدونة بقانون إعلام حديث يصدر عن السلطة التشريعية.
في المقابل، أكدت الحكومة السورية أن المدونة تمثل إنجازاً وطنياً وخطوة تأسيسية نحو إعلام أكثر مهنية ومسؤولية، مشيرة إلى أن إعدادها جاء نتيجة جهد جماعي واسع شارك فيه عدد كبير من الصحفيين، وأنها تشكل نقطة بداية لتطوير البيئة الإعلامية، وليست وثيقة نهائية مغلقة. واعتبر وزير الإعلام حمزة المصطفى أن وجود معايير مهنية واضحة يعد شرطاً أساسياً لنجاح العمل الإعلامي في المرحلة الانتقالية، محذراً من أن غياب الضوابط المهنية قد يؤدي إلى الفوضى الإعلامية، ومؤكداً في الوقت ذاته أن اتساع هامش حرية التعبير في سوريا يمثل مؤشراً على تحول في طبيعة المشهد الإعلامي.
وبين الترحيب والتحفظ، تبقى مدونة السلوك الإعلامي في سوريا خطوة جديدة تعكس محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، في وقت لا تزال فيه آلية التطبيق العملية والتجربة الميدانية العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت ستتحول إلى إطار داعم لتطوير الإعلام، أم إلى مصدر جدل جديد داخل الوسط الصحفي السوري.
