أدانت وزارة الخارجية التركية القرار الأخير للحكومة الإسرائيلية المتعلق بفرض السيادة في الضفة الغربية المحتلة وتوسيع الأنشطة الاستيطانية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يهدد الاستقرار في المنطقة.
وقالت الخارجية التركية في بيان رسمي إن القرار يهدف إلى فرض أمر واقع على الأرض عبر تسريع خطوات الضم غير القانونية، مشيرة إلى أن هذه السياسات تسهم في تهجير الشعب الفلسطيني قسراً من أراضيه وتقويض فرص التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وأكد البيان أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعد باطلة من الناحية القانونية، داعياً إلى احترام قرارات الشرعية الدولية ووقف الأنشطة الاستيطانية التي من شأنها تعميق التوتر وتقويض جهود السلام.
وشددت أنقرة على أنها ستواصل دعم الجهود الدولية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، تتمتع بوحدة جغرافية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين باعتباره الطريق الأساس لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
