كشف مكتب حماية المنتج المحلي عن تلقي أكثر من 70 طلب حماية مقدّمة من منشآت صناعية تنشط في قطاعات هندسية وكيميائية وغذائية ونسيجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج الوطني في السوق المحلية ودعم قدرته على مواجهة المنتجات المستوردة.
وأوضح مدير المكتب، عبد الله منيني، أن جميع الطلبات تخضع لدراسة فنية واقتصادية شاملة قبل اتخاذ أي قرار، مشيراً إلى أن فرقاً مختصة تنفّذ زيارات ميدانية للمنشآت المتقدمة بطلبات الحماية، بهدف الاطلاع المباشر على واقع الإنتاج والتحديات التي تواجهها.
وبيّن منيني أن آلية التقييم تعتمد على جمع بيانات تفصيلية تتعلق بحجم الإنتاج، والتكاليف التشغيلية، وعدد العمال، إضافة إلى قياس الفجوة بين حاجة السوق المحلية والطاقة الإنتاجية المتاحة. وعلى ضوء هذه المعطيات، تُرفع توصيات إلى الجهات المختصة لتحديد نوع الحماية المناسبة، سواء عبر رسوم إضافية أو تدابير تنظيمية أخرى، بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة وضبط السوق.
وأكد أن إجراءات الحماية لا تستهدف إغلاق الأسواق أو تقييد حركة التجارة، بل تهدف إلى توفير بيئة تنافسية عادلة تمكّن الصناعات الوطنية من النمو وزيادة إنتاجها وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب خفض التكاليف وتحسين الجودة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات من شأنها الإسهام في تحسين الميزان التجاري وتعزيز حضور شعار “صُنع في سوريا” في الأسواق، عبر تمكين المنتج المحلي من ترسيخ مكانته ومنافسة البدائل المستوردة على أسس مهنية واقتصادية مدروسة.
