أعلن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك أن السلطات الأسترالية منعت أحد مواطنيها من العودة إلى البلاد بعد خروجه من مخيم احتجاز في سوريا، وذلك على خلفية مخاوف أمنية تتعلق بصلته بتنظيم داعش، مؤكداً أن قرار الاستبعاد جاء مؤقتاً بناءً على توصية الأجهزة الأمنية المختصة.
وأوضح بيرك أن الجهات الأمنية لم تقدم حتى الآن مشورة تفيد بأن بقية الأستراليين الموجودين في المخيمات السورية يستوفون الشروط القانونية اللازمة لإصدار أوامر استبعاد مؤقتة بحقهم، ما يعني أن كل حالة تُدرس بشكل منفصل وفق التقييمات الأمنية والقانونية المعتمدة.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول كردي أن الأستراليين الذين أُفرج عنهم من أحد المخيمات يوم الاثنين الماضي لم يتمكنوا من الوصول إلى دمشق خلال محاولتهم العودة إلى بلادهم، مشيراً إلى أنهم أُعيدوا مجدداً إلى مخيم الاحتجاز نتيجة سوء التنسيق مع السلطات السورية بشأن إجراءات العبور.
من جهته، شدد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على أن حكومته لن تتخذ أي إجراءات لإعادتهم إلى أستراليا أو تقديم المساعدة لهم، في موقف يعكس تشدد السياسة الأسترالية تجاه مواطنيها المرتبطين بملفات أمنية في مناطق النزاع.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل الدولي حول مصير الأجانب المحتجزين في مخيمات شمال وشرق سوريا، حيث تواجه حكومات عدة ضغوطاً قانونية وإنسانية بشأن آليات إعادتهم أو محاكمتهم، مقابل مخاوف أمنية متزايدة تتعلق بعودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
