قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري إن بلاده تعمل على بناء علاقات قائمة على الثقة والمصلحة المشتركة مع سوريا، تشمل ملفات ضبط الحدود وعودة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن ملف ترسيم الحدود بين البلدين مؤجل في الوقت الراهن، فيما تستمر مناقشة بقية القضايا المشتركة بين الجانبين.
وأوضح متري أن التعاون بين بيروت ودمشق شهد تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، رغم غياب اتفاقات مكتوبة، مؤكداً أن التنسيق بين الطرفين أسهم في عودة نحو 500 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2025، في إطار الجهود المشتركة لمعالجة هذا الملف.
وأشار إلى أن ملف ترسيم الحدود لا يزال مطروحاً على جدول الأعمال، إلا أنه مؤجل حالياً، في ظل تركيز الجانبين على ملفات أخرى ذات أولوية، وفي مقدمتها ضبط الحدود وتعزيز التعاون الأمني وتنظيم عودة اللاجئين.
وتأتي تصريحات متري بعد نحو أسبوعين على توقيعه مع وزير العدل السوري اتفاقاً يقضي بتسليم 300 محكوم سوري موجودين في السجون اللبنانية إلى بلادهم، في خطوة تعكس استمرار التنسيق بين الحكومتين في عدد من الملفات القانونية والأمنية المشتركة.
ويشهد الملف السوري ـ اللبناني خلال الفترة الأخيرة حراكاً سياسياً متزايداً، مع تركيز الطرفين على تعزيز التعاون العملي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في معالجة التحديات المرتبطة بالحدود واللاجئين والملفات القضائية بين البلدين.
