أكدت وزارة العدل أن مرسوم العفو رقم (39) لعام 2026 يأتي في إطار مبادرات إنسانية تهدف إلى تعزيز قيم العدالة وترسيخ الاستقرار المجتمعي، بالتزامن مع حلول شهر رمضان، مشيرة إلى أن المرسوم يعكس توجهاً نحو معالجة بعض الآثار القانونية والاجتماعية لملفات قضائية سابقة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأوضحت الوزارة أن المرسوم يشمل فئة من المحكومين في الجرائم العادية، بما يتيح لهم فرصة جديدة لإعادة الاندماج في المجتمع، ويسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات الإصلاحية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الواقع الإنساني والإداري لتلك المؤسسات، ويعزز برامج الإصلاح وإعادة التأهيل.
وفي الوقت نفسه، شددت وزارة العدل على أن استثناء الجرائم الخطيرة من أحكام العفو يؤكد التزام الدولة بتطبيق سيادة القانون وصون حقوق الضحايا، ومنع أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب، بما يحافظ على التوازن بين البعد الإنساني للمرسوم ومتطلبات العدالة وحماية المجتمع.
وبيّنت الوزارة أن المرسوم يتناول أيضاً معالجة آثار أحكام صدرت خلال حقبة النظام السابق، من خلال تسوية بعض الملفات القانونية وفق أطر قانونية واضحة، بما يسهم في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وترسيخ مفهوم العدالة الانتقالية القائمة على احترام القانون وحقوق المواطنين.
وأكدت وزارة العدل في ختام بيانها أن تنفيذ مرسوم العفو سيتم وفق ضوابط قانونية دقيقة تضمن تحقيق المصلحة العامة، وتعزز الاستقرار المجتمعي، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان تطبيق العدالة بصورة متوازنة وشاملة.
