أكد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد الأحمد أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ أوضاع المواطنين السوريين المقيمين في جمهورية مصر العربية، في إطار الجهود المستمرة لمعالجة التحديات التي يواجهها السوريون في الخارج، والعمل على تحسين ظروف إقامتهم وتسهيل معاملاتهم القانونية.
وأوضح الأحمد أن الأشهر الماضية شهدت لقاءات مكثفة مع الجانب المصري، هدفت إلى تنسيق الجهود المشتركة وتذليل العقبات التي تواجه السوريين، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات الإقامة والمعاملات الإدارية، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن مسار تعاون يركز على إيجاد حلول عملية تسهم في تخفيف الأعباء عن الجالية السورية.
وبيّن أن وزارة الخارجية وجّهت السفارة السورية في القاهرة إلى تقديم أقصى درجات المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة للمواطنين، بما يشمل متابعة القضايا الفردية وتقديم الدعم اللازم ضمن الأطر القانونية المعمول بها، في ظل حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع أبناء الجالية والاستجابة لاحتياجاتهم.
وأضاف الأحمد أن الوزارة قدّمت مقترحات فنية متكاملة إلى الجانب المصري، تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة للسوريين المقيمين في مصر، بما يساهم في تنظيم أوضاعهم القانونية وتحسين استقرارهم المعيشي، مؤكداً استمرار العمل والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التحركات في ظل وجود أعداد كبيرة من السوريين المقيمين في مصر منذ سنوات، حيث تشكّل ملفات الإقامة والخدمات القنصلية من أبرز القضايا التي تحظى بمتابعة رسمية، في محاولة لتعزيز الاستقرار القانوني والاجتماعي للجالية السورية هناك.