بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من المفوضية الأوروبية برئاسة آنا بيرس، سبل تعزيز التعاون والتنسيق الفني بين الجانبين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة، ومواكبة متطلبات التعافي وإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية.
وتناول الاجتماع آفاق التعاون المشترك، حيث جرى التأكيد على أهمية تطوير قنوات التنسيق الفني بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المالية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، إلى جانب مناقشة أولويات العمل خلال الفترة القادمة، خاصة في ما يتعلق ببناء القدرات الإدارية والفنية ورفع مستوى الأداء ضمن المؤسسات المعنية.
كما بحث الجانبان فرص دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يساعد على تحقيق الاستقرار المالي وتحسين بيئة العمل الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة آليات الدعم الفني والتدريب التي يمكن أن تسهم في تطوير الكوادر الوطنية وتمكينها من مواكبة المتغيرات الاقتصادية الحديثة.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى ملف المديونية القائمة على سورية تجاه المؤسسات الأوروبية، حيث جرى استعراض سبل معالجتها ضمن أطر فنية وقانونية تضمن تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية ومتطلبات المرحلة الراهنة، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على متابعة النقاط الفنية التي تم بحثها عبر القنوات الرسمية، وتبادل المذكرات اللازمة، مع التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بما يخدم المصلحة العامة ويعزز فرص التعاون خلال المرحلة القادمة.