الشيباني يؤكد أهمية دور بعثة مراقبة الهدنة في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية جنوب سوريا

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مرسوماً رئاسياً جديداً يقضي بتوسيع لائحة الدول التي يُحظر دخول رعاياها إلى الولايات المتحدة، لتشمل سوريا وعدداً من الدول الأخرى، في خطوة بررها البيت الأبيض بدواعٍ تتعلق بـ«حماية الأمن القومي الأمريكي».

ونشر البيت الأبيض نص المرسوم الذي يفرض قيوداً كاملة على دخول رعايا خمس دول إضافية، هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، إلى جانب الأفراد الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، وذلك استناداً إلى تحليل أمني حديث أجرته الجهات المختصة.

كما نص المرسوم على الاستمرار في تطبيق القيود الكاملة المفروضة سابقاً على رعايا 12 دولة مصنفة على أنها «عالية الخطورة»، وهي أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وأشار القرار الرئاسي إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل دولتين كانتا خاضعتين في السابق لقيود جزئية، وهما لاوس وسيراليون، حيث فُرضت عليهما قيود كاملة بموجب المرسوم الجديد.

وفي السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض عن فرض قيود جزئية على دخول رعايا 15 دولة أخرى، شملت أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وكوت ديفوار (ساحل العاج) ودومينيكا والغابون وغامبيا ومالاوي وموريتانيا ونيجيريا والسنغال وتنزانيا وتونغا وزامبيا وزيمبابوي.

وأكد المرسوم أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود الأمريكية، مشيراً إلى أن التقييمات الأمنية أظهرت وجود مخاطر محتملة مرتبطة بإجراءات السفر أو التحقق من الهوية في بعض الدول المشمولة بالقرار.

وفي المقابل، تضمن المرسوم استثناءات محددة، تشمل المقيمين الدائمين الشرعيين في الولايات المتحدة، وحاملي التأشيرات السارية، إضافة إلى بعض فئات التأشيرات الخاصة، مثل الدبلوماسيين والرياضيين، والأفراد الذين يُعد دخولهم إلى الولايات المتحدة ذا صلة مباشرة بالمصالح الوطنية الأمريكية.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسات الهجرة والأمن التي يعتمدها الرئيس الأمريكي، والتي تثير في كل مرة ردود فعل متباينة على المستويين الداخلي والدولي، لا سيما في ما يتعلق بتداعياتها الإنسانية والسياسية على الدول المشمولة بالحظر.