الشيباني يؤكد أهمية دور بعثة مراقبة الهدنة في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية جنوب سوريا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 275 لعام 2025، والذي يتضمن حزمة إعفاءات مالية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المكلفين وتشجيعهم على تسوية التزاماتهم الضريبية المتراكمة. ويأتي هذا المرسوم في إطار ما وصفته الرئاسة بمقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وبناءً على أحكام الإعلان الدستوري.

في نص المرسوم، تم منح إعفاء كامل من الفوائد والغرامات للمكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب المالية المباشرة الأخرى، إضافة إلى رسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي، وذلك عن السنوات 2024 وما قبل. ويمكن للمكلفين الاستفادة من هذا الإعفاء الكامل بشرط تسديد الضرائب المستحقة قبل نهاية شهر آذار 2026.

كما نص المرسوم على إمكانية حصول المكلفين على إعفاء بنسبة 50% من الغرامات والفوائد في حال تسديد المستحقات خلال الفترة الممتدة من الأول من نيسان وحتى نهاية حزيران 2026. ويعتبر هذا التمديد فرصة إضافية للمنشآت والأفراد ممن تأخروا في السداد لتسوية أوضاعهم المالية.

وأشار المرسوم أيضًا إلى أن المكلفين الذين قاموا بتسديد جزء من الضرائب قبل صدوره سيستفيدون من إعفاء ما تبقى من الغرامات غير المدفوعة. في المقابل، أكد على أن الغرامات والفوائد التي تم دفعها قبل نفاذ المرسوم لا يمكن استردادها.

وتشمل أحكام المرسوم جميع التكاليف الضريبية العائدة لعام 2024 وما قبله، سواء ما يتعلق بالأرباح الحقيقية أو رسم الإنفاق الاستهلاكي أو رسم الطابع المالي. كما يمتد تطبيق الإعفاءات ليشمل الغرامات المرتبطة بقانون مكافحة التهرب الضريبي رقم 25، إضافة إلى الذمم الشخصية التي تقوم الدوائر المالية بتحصيلها.

ومن المقرر أن يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم على أرض الواقع، فيما سيصبح القرار نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويُعد هذا المرسوم خطوة مهمة تستهدف تعزيز الالتزام الضريبي، وتقديم حوافز للمكلفين لإنهاء ملفاتهم المالية المتراكمة بطريقة ميسرة تضمن عائدًا أفضل للخزينة العامة وتسهيلات أكبر للمواطنين.