شهد قصر الشعب في دمشق، السبت 7 شباط، الإعلان عن توقيع حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية الاستراتيجية بين الحكومة السورية والمملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة في قطاعات حيوية، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وكشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال مؤتمر صحفي عقب مراسم التوقيع، عن سعادته بزيارة دمشق مجدداً، مؤكداً أن اللقاء يمثل ثمرة جهود مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ويعكس رغبة الطرفين في الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً من التعاون القائم على المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي.
وتشمل الاتفاقيات الموقعة مشاريع في قطاعات الطيران والبنية التحتية الرقمية والمياه والصناعة والتطوير العقاري، حيث سيتم توقيع اتفاقية مشتركة في قطاع الطيران بقيادة شركة “ناس”، التي اختارت سوريا كأول وجهة استثمارية خارجية لها، إلى جانب اتفاقية مشروع “سيلك لينك” لتطوير البنية التحتية الرقمية، واتفاقية في قطاع المياه برعاية شركة “أكوا”، إضافة إلى اتفاقية لتشغيل وتطوير الشركة السورية الحديثة للكابلات، وثلاث اتفاقيات أخرى في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية.
وأشار الفالح إلى أن التطورات التي شهدتها العلاقات الاستثمارية خلال الفترة الماضية تؤكد أن الشراكة بين دمشق والرياض تسير بخطوات متقدمة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق التعاون بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز فرص الاستثمار في السوق السورية.
كما أعلن وزير الاستثمار السعودي إطلاق أعمال تأسيس صندوق “إيلاف” الاستثماري، إلى جانب تفعيل قنوات التحويلات المصرفية بين البلدين بعد رفع العقوبات الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الترابط الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
من جهته، أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي أن هذه الاتفاقيات تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن انعقاد هذه الفعالية يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين سوريا والسعودية، ويؤسس لشراكات طويلة الأمد في مجالات التنمية والبنية التحتية.
وضم الوفد السعودي الزائر وزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير الاتصالات عبد الله السواحة، ورئيس هيئة الطيران عبد العزيز الدعيلج، إلى جانب نحو أربعين شخصية حكومية واقتصادية، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك بين البلدين، في ظل توجهات إقليمية تدفع نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة تنشيط المشاريع التنموية في المنطقة.