جريمة قتل مروعة أمام متجر صائغ في محردة بريف حماة

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 10 لعام 2026، القاضي بتعيين اللواء عبد القادر الطحّان نائباً لوزير الداخلية، وذلك في إطار تنظيم العمل الإداري وتعزيز التنسيق داخل الوزارة.

وبحسب ما ورد في المرسوم، تتولى النيابة مهام تسيير أعمال وزير الداخلية في حال غيابه، على أن تشمل جميع الصلاحيات والمهام المنوطة بالوزير، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما ما يتعلق بالصلاحيات المالية، وفق ما نشرته وكالة سانا يوم الأحد 1 شباط.

ونصّ المرسوم على أن نائب الوزير ينوب عن الوزير في جميع مهامه، بما فيها الصلاحيات المالية، في حال تجاوزت مدة غياب الوزير عن عمله شهراً واحداً، بما يضمن استمرارية العمل وعدم تعطّل المهام الإدارية والأمنية داخل الوزارة.

كما بيّنت المادة الثالثة من المرسوم أن نائب الوزير يتولى مساعدة الوزير في الإشراف على عمل الجهات المكلف بها، وإبداء الرأي في المذكرات التي يرفعها معاونو الوزير، والتي يقوم الوزير بإحالتها إليه، إضافة إلى المساهمة في متابعة تنفيذ السياسات والقرارات المعتمدة.

ويتضمن دور نائب الوزير أيضاً ترؤس اللجان الوطنية التي تضم ممثلين عن وزارات وجهات عامة أخرى، والتي تفرض المصلحة الوطنية تشكيلها نتيجة تداخل وتشابك المهام، بما يضمن تحقيق تنسيق فعّال بين مختلف الجهات المعنية، فضلاً عن تمثيل وزارة الداخلية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتعذر على الوزير حضورها، وفق ما يراه مناسباً.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 25 أيار الماضي سلسلة تعيينات جديدة في مناصب معاوني الوزير، شملت تعيين اللواء عبد القادر الطحّان معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، في خطوة عكست الثقة بمهامه وخبرته في العمل الأمني والإداري.