وزارة الأوقاف تنفي شراء سيارات حديثة وتؤكد وقف وثيقة متداولة لعدم اعتمادها رسمياً
نفت وزارة الأوقاف بشكل قاطع صحة الأنباء التي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي حول قيامها بشراء سيارات حديثة بقيمة مالية كبيرة، مؤكدة أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عنها، في ظل الجدل الواسع الذي أثارته الوثيقة المسربة خلال الأيام الماضية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها لم تقم بشراء أي آليات جديدة حتى تاريخه، مشيرة إلى أن شريحة واسعة من موظفيها تعتمد على وسائل النقل الخاصة بهم لتنفيذ مهامهم اليومية، في ظل محدودية الإمكانيات المتاحة حالياً.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد الحلاق، أن الوثيقة التي تم تداولها، والتي تضمنت طلباً لشراء سيارات بقيمة تتجاوز 1.8 مليون دولار، لا تعدو كونها “صيغة غير معتمدة”، ولم تمر عبر القنوات الرسمية لإقرارها، لافتاً إلى أنه تم إيقاف العمل بها منذ نحو أسبوعين بقرار مباشر من وزير الأوقاف، ما ينفي بشكل واضح أي نية حالية لتنفيذ هذا الطلب.
وبيّنت الوزارة أن أي توجه مستقبلي لتأمين آليات جديدة سيخضع لمعايير الحاجة الفعلية والإمكانات المتوفرة، مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية المعمول بها، وبما يتوافق مع بنود الموازنة العامة، خاصة في ظل اتساع نطاق عملها الذي يشمل أكثر من 90 مديرية وإدارة وشعبة موزعة على مختلف المحافظات.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي عقب موجة انتقادات وغضب شعبي تصاعدت بعد تسريب الوثيقة، حيث اعتبر ناشطون ومواطنون أن مثل هذه الخطوة، في حال صحتها، لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها السوريون، ما دفع الوزارة إلى إصدار بيان توضيحي لاحتواء الجدل وتقديم روايتها الرسمية حول القضية.
