الرئيس الشرع يؤكد استمرار إصلاح الرواتب والأجور في سوريا ورفع الحد الأدنى بنسبة تقارب 350 بالمئة خلال أقل من عام
أكد السيد الرئيس أحمد الشرع استمرار الحكومة السورية في تنفيذ خطط إصلاحية لتطوير منظومة الأجور والرواتب، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد خطوات تدريجية ومتواصلة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للعاملين والمتقاعدين وضمان حياة أكثر استقراراً وكرامة للمواطنين.
وأوضح الشرع، في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس”، أن جميع العاملين في مؤسسات الدولة استفادوا من الزيادات العامة التي أُقرت على الرواتب منذ مرحلة التحرير وحتى صدور المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026، لافتاً إلى أن أكثر من 861 ألف موظف وعامل حصلوا كذلك على زيادات نوعية شملت عدداً من القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.
وأشار الرئيس السوري إلى أن الحكومة تعتمد “مساراً إصلاحياً تدريجياً ومتصاعداً” في ملف الرواتب، يقوم على الموازنة بين الإمكانيات الاقتصادية الحالية والطموحات المعيشية للمواطنين، بما يسمح بتحقيق تحسينات مستمرة دون الإضرار بالتوازنات المالية والاقتصادية.
وتأتي تصريحات الشرع بعد أيام من إعلان وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، لوائح الزيادة النوعية للعاملين في هذه القطاعات، وذلك استناداً إلى المرسوم الرئاسي رقم 68 لعام 2026، الذي تضمن حزمة زيادات إضافية للعاملين في عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية.
وشملت الزيادات النوعية موظفي وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والأوقاف، إضافة إلى العاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية، ومصرف سوريا المركزي، ضمن خطة تستهدف دعم الكفاءات وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاعات الأكثر حساسية.
وكانت الحكومة السورية قد أقرت خلال عام 2025 زيادة كبيرة على رواتب العاملين والمتقاعدين بلغت 200 بالمئة، قبل أن يصدر في عام 2026 مرسوم جديد يقضي بزيادة إضافية بنسبة 50 بالمئة على الأجور، بالتزامن مع الزيادات النوعية التي نص عليها المرسوم رقم 68.
وخلال أقل من عام، شهد الحد الأدنى للأجور في سوريا قفزة لافتة، بعدما ارتفع من نحو 279 ألف ليرة قديمة، أي ما يعادل 2790 ليرة جديدة، خلال النصف الأول من عام 2025، إلى 750 ألف ليرة قديمة، قبل أن يصل إلى مليون و256 ألف ليرة قديمة، أي 12 ألفاً و560 ليرة جديدة، عقب صدور المرسوم الرئاسي رقم 67 لعام 2026، وهو ما يمثل زيادة تقارب 350 بالمئة مقارنة بالمستويات السابقة.
