جريمة قتل مروعة أمام متجر صائغ في محردة بريف حماة

أعلنت وزارة الإعلام، يوم الأحد 1 شباط، أن إدارة الشؤون والتراخيص ستلغي اعتباراً من تاريخه تراخيص جميع المؤسسات الإعلامية التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية ضمن المهلة المحددة، مؤكدة أن الترخيص يُعد ملغى حكماً دون الحاجة إلى أي إشعار إضافي.

وأوضحت الوزارة في تعميم رسمي أن المهلة الثالثة الممنوحة للمؤسسات الإعلامية لاستكمال ملفاتها وتسوية أوضاعها القانونية انتهت مع نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري، وذلك بعد منح جميع الجهات المعنية الوقت الكافي لتقديم الوثائق المطلوبة وتصويب أوضاعها وفقاً للأصول، ولمدة تجاوزت عاماً كاملاً.

وشددت الوزارة على أنه لا يحق لأي مؤسسة أو منصة إعلامية ممارسة العمل داخل الأراضي السورية دون الحصول على ترخيص رسمي أو إشعار مسبق، مشيرة إلى أن الوزارة ستتكفل بتسهيل جميع الإجراءات اللازمة للراغبين بالالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.

وبيّنت أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تنظيم المشهد الإعلامي، وضمان التزام المؤسسات بالمعايير المهنية والقانونية المعتمدة، بما يعزز قيم الشفافية والمسؤولية والموثوقية في العمل الإعلامي.

وأضافت أن التعميم يستند إلى أحكام القوانين والأنظمة الناظمة لعمل المؤسسات الإعلامية، وإلى التعميمات السابقة الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتسوية أوضاع المؤسسات الحاصلة على تراخيص سابقة.

وكانت الوزارة قد أصدرت في شهر حزيران الماضي تعميماً طالبت فيه جميع الوسائل الإعلامية المرخصة سابقاً بمراجعتها خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التعميم، بهدف استكمال الملفات القانونية المطلوبة.

وفي السياق ذاته، أعلن مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد، في 15 حزيران الفائت، أن الوزارة أنهت إعداد الشروط العامة الخاصة بتراخيص المؤسسات الإعلامية، في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات وتنظيم قطاع الإعلام وفق أسس واضحة ومعلنة.