اتفاق سوري لبناني لنقل 300 سجين سوري من السجون اللبنانية إلى بلادهم
أعلن مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد، الجمعة 6 شباط، أن نحو 300 سجين من الجنسية السورية في السجون اللبنانية سيتم نقلهم إلى سوريا، وذلك في إطار اتفاقية ثنائية وُقّعت بين البلدين لمعالجة ملف السجناء المحكومين، الذي يُعد من الملفات العالقة بين الجانبين منذ سنوات.
وأوضح الأحمد في تصريح للإخبارية أن عملية النقل ستتم بعد استكمال الإجراءات القنصلية اللازمة، تمهيداً لنقل السجناء إلى الأراضي السورية وفق الأطر القانونية المتفق عليها، مشيراً إلى أن السجناء الذين سيتم نقلهم سيكون من حقهم طلب إعادة محاكمتهم أمام القضاء السوري وفق الأصول القانونية المعتمدة. وبيّن أن الاتفاقية تشمل مختلف الجنايات باستثناء جرائم الاغتصاب والقتل.
وأشار المسؤول في وزارة الخارجية إلى وجود تنسيق مستمر مع الجانب اللبناني لمعالجة عدد من الملفات المرتبطة بالسجناء السوريين، بما في ذلك إعادة من وصفهم بفلول النظام البائد إلى سوريا، لافتاً إلى وجود جدية من قبل الإدارة السياسية في لبنان لإنهاء هذا الملف، الذي يحمل أبعاداً إنسانية وقانونية في آن واحد. كما أكد وجود تعاون مع إدارة السجون اللبنانية لتأمين الاحتياجات الضرورية للسجناء، ولا سيما الحالات المرضية منهم.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن إبرام الاتفاقية الخاصة بملف السجناء السوريين مع الحكومة اللبنانية يشكّل محطة تاريخية نحو إنهاء أحد الملفات التي أثقلت كاهل السوريين، مؤكداً أن الاتفاق يمهّد لانطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
وكان الوزير الشيباني قد وجّه في وقت سابق الشكر للحكومة اللبنانية وللرئيس جوزيف عون على التعاون الذي أفضى إلى إبرام الاتفاقية، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في تعزيز مسار التنسيق بين دمشق وبيروت. وجاء توقيع الاتفاق خلال لقاء رسمي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، جمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل مظهر الويس، حيث جرى الاتفاق على آلية نقل السجناء المحكومين من جنسية كل بلد إلى سجون بلدهم الأصلي، بما يضمن متابعة ملفاتهم القانونية ضمن الأطر القضائية الوطنية لكل دولة.
