.png)
تدخل سوريا ابتداءً من صباح يوم الأحد 11 كانون الثاني مرحلة تنفيذية جديدة في ملف الإصلاح النقدي، مع بدء المؤسسة السورية للبريد تقديم خدمة استبدال العملة السورية القديمة بالفئات النقدية الجديدة في مختلف المحافظات، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تبسيط التعاملات المالية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات النقدية دون أعباء إضافية.
وبحسب المعطيات الرسمية، أنجزت المؤسسة السورية للبريد كامل استعداداتها اللوجستية والفنية، بما يشمل تجهيز الصالات وتدريب الكوادر وتحديث الأنظمة، لضمان تنفيذ عملية الاستبدال بسلاسة وانتظام، عبر شبكة واسعة من المراكز المنتشرة على مستوى القطر. وتشمل الخدمة صالات ومراكز رئيسية في دمشق وريفها، إضافة إلى محافظات حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس وإدلب ودرعا ودير الزور والقنيطرة، بما يضمن وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
وأكدت المؤسسة جاهزية كوادرها الفنية والإدارية واتخاذها الإجراءات التنظيمية اللازمة لتأمين انسيابية العمل، في وقت تشهد فيه مراكز الاستبدال إقبالاً متزايداً منذ انطلاق العملية، بالتوازي مع استمرار المصارف وشركات الصرافة المعتمدة بتقديم الخدمة دون انقطاع.
وفي سياق متصل، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في منشور عبر منصة فيسبوك، ختام الأسبوع الأول من عملية استبدال العملة، مؤكداً أن التنفيذ يسير بوتيرة منتظمة وبسلاسة ملحوظة، نتيجة التعاون الإيجابي من قبل المواطنين ومستوى الوعي المرتفع بأهمية هذه الخطوة.
وأشار الحصرية إلى أن الجهود المشتركة بين المواطنين والقطاع المصرفي وشركات ومكاتب الصرافة أسهمت في إنجاح المرحلة الأولى من العملية، مثمّناً الالتزام والتنظيم اللذين رافقا التطبيق الميداني، ومشدداً على أن جميع المصارف، بما فيها المصرف المركزي، تواصل عملها خلال فترة الاستبدال دون توقف، حتى في أيام السبت، لاستيعاب حجم الطلب وتسهيل الإجراءات.
وأكد حاكم المصرف المركزي أن الليرة السورية القديمة تُقبل في جميع فروع المصرف دون أي استثناء، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي جهة تطالب برسوم إضافية، أو تفرض فروقات بين قيمة الليرة القديمة والجديدة، أو تخلط بين عملية الاستبدال وتصريف العملات، معتبراً أن هذه الممارسات مخالفة وغير مقبولة وسيتم التعامل معها وفق الأصول.
وكان المصرف المركزي قد أصدر مع مطلع عام 2026 أول نشرة رسمية لسعر صرف الليرة السورية بعد بدء تداول العملة الجديدة، عقب حذف صفرين من العملة القديمة، بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة سورية جديدة واحدة. ووفق النشرة، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 11,000 ليرة قديمة للشراء و11,100 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 110 ليرات جديدة للشراء و111 ليرة جديدة للمبيع.
ويأتي إصدار الفئات النقدية الجديدة في إطار سياسة مالية تهدف إلى تبسيط العمليات اليومية دون المساس بالقيمة الحقيقية للأموال، حيث شدد المصرف المركزي على أن حذف صفرين من العملة لا يعني خفض قيمتها، وإنما إعادة التعبير عنها بصيغة أسهل في التداول والمحاسبة.
وبموجب هذه الآلية، تنتقل الرواتب والعقود والودائع والقروض تلقائياً إلى العملة الجديدة دون أي فقدان للحقوق المالية، مع اعتماد فترة تعايش بين العملتين القديمة والجديدة لمدة 90 يوماً من تاريخ طرح العملة الجديدة للتداول، تُعتبر خلالها كلتاهما وسيلتي دفع قانونيتين لا يجوز رفض أي منهما. وبعد انتهاء هذه الفترة، تُسحب الفئات الكبيرة تدريجياً من التداول، مع بقاء قيمتها محفوظة وإمكانية استبدالها لدى فروع المصرف المركزي لمدة خمس سنوات.
وفيما يتعلق بالجوانب التقنية، جرى تزويد الأوراق النقدية الجديدة بميزات أمان متطورة، تشمل خيوطاً أمنية مدمجة، وعلامات مائية، وألواناً متغيرة عند إمالة الورقة، إضافة إلى طباعة نافرة تساعد المكفوفين على التمييز بين الفئات، وأرقام تسلسلية فريدة وتصاميم معقدة يصعب تقليدها. كما أطلق المصرف المركزي حملة توعوية لشرح طرق التحقق من صحة الأوراق النقدية والتنبيه إلى العلامات الأمنية الواجب الانتباه إليها.
وخلال الفترة الانتقالية، تلتزم الأسواق بعرض الأسعار بالعملتين القديمة والجديدة معاً، دون رفع الأسعار أو التقريب للأعلى، فيما يُعد رفض التعامل بأي من العملتين مخالفة قانونية تستوجب المساءلة. ويرى المصرف المركزي أن نجاح هذه الخطوة مرهون بثقة المواطنين والتزام المؤسسات بالتعليمات، باعتبار أن تحديث منظومة النقد وتبسيط القيم المالية يشكلان جزءاً من برنامج وطني أوسع لتعزيز الاستقرار المالي وتسهيل الحياة اليومية للمواطن السوري.
إرسال تعليق