أصدرت وزارة العدل السورية بياناً حذّرت فيه من تداول مواد إعلامية ومرئية تتعلق بأشخاص تعرضوا لانتهاكات جسيمة خلال حقبة النظام البائد، مؤكدة أن نشر هذه الوثائق بشكل عشوائي أو استخدامها في عمليات ابتزاز ومتاجرة يمثل إساءة مباشرة لكرامة الضحايا وعدالة قضيتهم.
وجاء في بيان الوزارة، الذي تلقت سانا نسخة منه، أن ما يتم تداوله عبر منصات إعلامية ومواقع إلكترونية مختلفة عبارة عن وثائق وصور جُمعت بطرق غير موثوقة، تفتقر إلى الضوابط القانونية والأخلاقية، مشيرة إلى أن نشرها من دون تدقيق أو إذن رسمي لا يراعي مشاعر ذوي الضحايا، ولا يخدم المسار الوطني القائم على معالجة الانتهاكات وفق معايير العدالة الانتقالية.
ودعت الوزارة الجهات والأفراد الذين بحوزتهم أي وثائق أو بيانات تتعلق بضحايا الانتهاكات إلى تسليمها حصراً إلى الجهات الرسمية المختصة، سواء داخل وزارة العدل أو ضمن الهيئات الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين. وأكدت أن هذه الخطوة ضرورية لضمان توثيق الأدلة ضمن سياق قانوني يحفظ كرامة الضحايا، ويمنع العبث بالملفات أو استخدامها خارج إطارها القضائي.
وشدد البيان على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يخرق القوانين أو يستغل معاناة الضحايا لأغراض شخصية أو سياسية أو مالية، مؤكدة في المقابل استعدادها للتعاون مع أي جهة تمتلك نية صادقة في كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، بما يعزز مسار العدالة وتحقيق الإنصاف.
كما جدّدت وزارة العدل التزامها المطلق بمبادئ سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية، مؤكدة أن العدالة الانتقالية تمثّل حجر الأساس في بناء دولة عادلة تحمي حقوق مواطنيها وتضمن عدم تكرار الانتهاكات.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت لا تزال فيه سوريا تعمل على توثيق الانتهاكات التي ارتكبت خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع جهود البحث عن المفقودين وتنظيم آليات استلام الأدلة، في مسار تسعى خلاله الجهات المختصة إلى حماية ملفات الضحايا من أي محاولات استغلال، وضمان أن تصل أصواتهم بطريقة قانونية تحفظ حقهم وكرامتهم وتساهم في تحقيق العدالة المنشودة.
إرسال تعليق