الشيباني يؤكد أهمية دور بعثة مراقبة الهدنة في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية جنوب سوريا

رحّب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية بإلغاء قانون قيصر، معتبراً أن هذه الخطوة تمثّل تحولاً مفصلياً في المسار الاقتصادي لسوريا، وتتجاوز كونها مجرد تخفيف للعقوبات، لتشكّل مدخلاً فعلياً لإعادة اندماج البلاد في النظام المالي الدولي بعد سنوات من العزلة.

وأوضح حصرية، في منشور عبر صفحته على موقع فيس بوك، أن إلغاء القانون يفتح الباب أمام سوريا للحصول على تصنيف ائتماني سيادي، وهي خطوة أساسية لأي دولة تسعى إلى التعامل مع المؤسسات المالية الدولية وجذب الاستثمارات. وبيّن أن المسار سيبدأ بتصنيف استشاري غير معلن، تمهيداً للوصول لاحقاً إلى تصنيف علني يعكس واقع الاقتصاد السوري بشكل أكثر دقة.

وأكد أن مصرف سوريا المركزي سيؤدي دوراً محورياً في هذه المرحلة، من خلال تعزيز الشفافية في السياسات النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة وقابلة للتحقق، إلى جانب العمل على دعم الاستقرار المالي، بما يسهم في بناء أرضية سليمة للتعامل مع الأسواق والمؤسسات الدولية.

وأشار حاكم المصرف إلى أن الهدف من التصنيف الائتماني لا يقتصر على منح رقم أو تقييم تقني، بل يتمثل في تقديم قراءة موضوعية لحالة الاقتصاد، وتحديد أولويات الإصلاح المطلوبة، وإعادة بناء الثقة مع الشركاء الدوليين والمستثمرين. ولفت إلى أن من الطبيعي أن تبدأ سوريا بتصنيف منخفض في المرحلة الأولى، في ظل آثار النزاعات الطويلة، مؤكداً أن الأهمية الحقيقية تكمن في مسار التحسن التدريجي والاستقرار المستدام، وليس في مستوى التصنيف بحد ذاته.