الشبكة السورية توثق 13 حالة احتجاز تعسفي خلال الربع الثالث
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 13 حالة احتجاز تعسفي استهدفت مدنيين خلال الربع الثالث من عام 2026، بينها 12 حالة نسبت إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق تقرير نشرته الشبكة عبر معرفاتها.
وأوضحت الشبكة أن الحالات المنسوبة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي شملت طفلاً واحداً، وتركزت في محافظتي درعا والقنيطرة بواقع 6 حالات في كل محافظة، إضافة إلى حالة واحدة في محافظة حماة. وتوزعت هذه الحالات زمنياً على أشهر الربع الثالث، بواقع 5 حالات خلال تموز، و7 خلال آب، وحالة واحدة في أيلول.
وأشارت الشبكة إلى أن حصيلة الربع الثالث تمثل تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالنصف الأول من عام 2026، الذي شهد توثيق 246 حالة، بينها 210 حالات خلال الربع الأول وحده.
وفي سياق متصل، أفادت الشبكة بالإفراج عن 18 شخصاً كانوا محتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تحرير شخصين تعرضا للاختطاف على أيدي عصابات إجرامية، وذلك خلال عمليات نفذتها وزارة الداخلية السورية.
كما وثقت الشبكة توقيف 3 أشخاص خلال عمليتين أمنيتين استهدفتا خلايا لتنظيم “داعش” في المنطقة الجنوبية والقنيطرة، إضافة إلى احتجاز 37 شخصاً في إطار محاسبة متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال فترة النظام السابق.
وشملت حالات الاحتجاز المرتبطة بهذه الملفات 10 محافظات سورية، تصدرتها محافظة اللاذقية بـ19 حالة، بحسب التقرير.
ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف العمليات العسكرية التي تعرض المدنيين والأعيان المدنية للخطر داخل الأراضي السورية، وإنهاء عمليات الاحتجاز التعسفي للمدنيين، مع ضرورة تسجيل جميع المحتجزين وإخطار ذويهم واللجنة الدولية للصليب الأحمر بأماكن احتجازهم، والكشف عن مصير من لم يفرج عنهم.
كما طالبت الشبكة باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي 7 أيلول الماضي، نظم أهالي المعتقلين السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة “أوندوف” في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة الشمالي، وهي الوقفة السادسة من نوعها، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم والكشف عن أوضاعهم وظروف احتجازهم.
وبحسب ما أوردته الشبكة ومنظمات حقوقية، تصاعدت عمليات التوغل الإسرائيلي في البلدات والقرى الواقعة ضمن المنطقة العازلة في الأراضي السورية والمحاذية لخط وقف إطلاق النار منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024، وشملت مداهمة منازل واحتجاز مدنيين، بينهم مزارعون ورعاة ماشية، دون الإعلان عن أسباب الاحتجاز في عدد من الحالات.
ووثقت منظمات حقوقية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 236 شخصاً منذ سقوط النظام السابق، تراوحت مدد احتجازهم بين ساعات وفترات أطول، فيما لا يزال بعضهم قيد الاعتقال.
وفي نهاية آب الماضي، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن أربعة معتقلين من محافظتي القنيطرة وريف دمشق، بعد قرابة عام على احتجازهم.
وتشير مراكز التوثيق إلى وجود 37 معتقلاً سورياً ما زالوا محتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينما يقدر أهالي المعتقلين العدد بنحو 50 شخصاً، موضحين أن أسماء جديدة تظهر بشكل شبه يومي ضمن قوائم المحتجزين.
