الشرع والزيدي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين سوريا والعراق
بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في دمشق، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، إلى جانب تطوير مشاريع الربط الإقليمي وتنسيق الجهود المشتركة لضمان أمن الحدود واستقرار المنطقة.
وتناولت المباحثات التحضير لعقد مؤتمر اقتصادي عراقي–سوري مشترك، يهدف إلى جمع المستثمرين والشركات من البلدين، وبحث فرص الاستثمار والمشاريع ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والتجارة، بما يسهم في تحويل التفاهمات الثنائية إلى برامج تعاون عملية.
وفي قطاع الطاقة، بحث الجانبان مشروع تأهيل خط كركوك–بانياس النفطي، الذي يشكل أحد أبرز الملفات الاستراتيجية المطروحة على طاولة التعاون بين دمشق وبغداد، لما يوفره من إمكانية لتعزيز نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية وصولاً إلى موانئ البحر المتوسط.
كما ناقش الطرفان تطوير الممرات التجارية الدولية ومسارات النقل البري، بما فيها الطرق الشمالية والوسطى والمسار عبر منطقة التنف، إضافة إلى آفاق الربط مع تركيا والسعودية وميناء الفاو والطرق المرتبطة به، بهدف توسيع حركة الترانزيت وتسهيل انتقال البضائع بين دول المنطقة.
وعلى الصعيد الأمني، ركزت المباحثات على تعزيز التنسيق بشأن الحدود المشتركة، وتبادل المعلومات، ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، إلى جانب بحث سبل معالجة التوترات القائمة. كما تناول الجانبان الترتيبات الخاصة بزيارة وفد أمني عراقي رفيع المستوى إلى سوريا، يضم وزير الدفاع ومسؤولين من الجهات المعنية بأمن الحدود والحشد الشعبي، لمتابعة الملفات المشتركة وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المختصة.
وفي ملف الزيارات الدينية، بحث الجانبان تسهيل زيارة المواطنين العراقيين إلى مقام السيدة زينب، مع طرح تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الترتيبات اللازمة، بما يضمن انسيابية الزيارات وتوفير الظروف الأمنية المناسبة لاستقبال الزوار والوفود.
وتطرقت المباحثات أيضاً إلى التطورات الإقليمية، وسبل تجنيب سوريا والعراق تداعيات الصراعات المحتملة، من خلال تنسيق المواقف وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول واستقلال قراراتها.
وتعكس الملفات المطروحة خلال اللقاء اتساع مجالات التعاون بين سوريا والعراق، ولا سيما في قطاعات الطاقة والتجارة والنقل والأمن، في وقت يسعى فيه البلدان إلى تعزيز المصالح المشتركة وتطوير الروابط الاقتصادية والإقليمية.
