الأمانة العامة توضح تفاصيل زيادة ساعات الدوام الرسمي
أوضحت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أن قرار زيادة ساعة على الدوام الرسمي يأتي بهدف إتاحة وقت إضافي أمام المؤسسات والجهات الحكومية لإنجاز الأعمال وتحسين مستوى التنسيق، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تعني وجود ضعف في أداء الموظفين أو قصور في عملهم.
وبيّنت الأمانة العامة أن زيادة ساعات الدوام تشمل المؤسسات والوحدات الإدارية والمنشآت الاقتصادية العامة، على أن يجري تطبيقها بما يتناسب مع طبيعة عمل كل جهة والتشريعات الناظمة لعملها.
وأشارت إلى أن الجهات الاقتصادية ستكون مسؤولة عن تحديد مواعيد الدوام والورديات والاستراحات، إلى جانب تنظيم آليات تقديم الخدمات، مع ضرورة الإعلان عن هذه المواعيد والترتيبات قبل البدء بتطبيق القرار، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام العاملين والمراجعين.
وفيما يتعلق بحقوق الموظفين، أكدت الأمانة العامة أن الأجور والتعويضات والاستراحات والإجازات ستبقى خاضعة للتشريعات النافذة، مشددة على ضرورة مراعاة الأطر القانونية التي تنظم حقوق العاملين في مختلف المؤسسات.
ولفتت إلى أن تطبيق القرار يستدعي توضيح الوضع القانوني للساعة الإضافية، وتحديد ما إذا كانت ستُحتسب ضمن ساعات الدوام الرسمية المعتمدة، أم أنها تستوجب معالجة قانونية خاصة، بما يضمن وضوح الالتزامات والحقوق المترتبة على زيادة ساعات العمل.
ويأتي هذا التوضيح في إطار تنظيم آليات تطبيق زيادة الدوام الرسمي، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، بما يحقق الاستفادة من الوقت الإضافي في تحسين سير العمل واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
