أحكام مشددة في قضية أحداث الساحل السوري.. الإعدام لمتهمين والسجن لآخرين

بدأت محكمة الجنايات العسكرية في القصر العدلي بمدينة حلب، اليوم الخميس 15 تشرين الأول 2026، النطق بالأحكام القضائية بحق عدد من المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري، في إطار المحاكمات المتعلقة بالقضية.

وأفاد مراسل قناة الإخبارية بأن المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام بحق المتهمين الوضاح إسماعيل وماهر علي، بعد تجريمهما بجنايتي الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوات العامة.

كما حكمت المحكمة بالسجن لمدة 12 عاماً على المتهم ماهر عثمان، بعد تجريمه بالتدخل في الجنايتين المذكورتين.

وفي قضية أخرى، جرّمت المحكمة محمد بكور، المنتمي إلى مرتبات الفرقة 82 التابعة لوزارة الدفاع، بجناية القتل قصداً، وحكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاماً.

وشملت الأحكام أيضاً مصطفى شنان وخالد محيميد، المنتميين إلى مرتبات الفرقة 54 التابعة لوزارة الدفاع، إذ أدانتهما المحكمة بالتدخل في التعذيب، وقضت بسجنهما لمدة سنتين لكل منهما.

وفي سياق متصل، حكمت المحكمة على محمود شاهين، المنتمي إلى مرتبات وزارة الدفاع، بالسجن لمدة شهرين بعد إدانته بجنحة الإيذاء.

في المقابل، قضت المحكمة ببراءة عبد الرؤوف بكر جان ومحمد لؤي زرزوري، المنتميين إلى الفرقتين 50 و54 في وزارة الدفاع، من تهمة القتل قصداً، وذلك لعدم ثبوت الأدلة بحقهما.

وتأتي هذه الأحكام ضمن الإجراءات القضائية المتعلقة بأحداث الساحل السوري، وسط متابعة لنتائج المحاكمات وما يصدر عنها من قرارات بحق المتهمين، في إطار المسار القضائي للنظر في الانتهاكات والجرائم المرتبطة بتلك الأحداث.