الأمن الداخلي يوقف منتحل صفة موظف بوزارة الداخلية واحتال على مواطنين
أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على المدعو منيف خرسة، بعد ثبوت انتحاله صفة موظف مسؤول عن طلبات الانتساب إلى وزارة الداخلية، واستغلال هذه الصفة المزعومة للاحتيال على عدد من المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية ومنافع مادية، وفق ما أفادت به الجهات الأمنية. وجاء توقيفه عقب متابعة المعلومات المتعلقة بقيامه بإيهام مواطنين بامتلاكه صلاحيات تمكنه من مساعدتهم في الحصول على وظائف وتسهيل إجراءات انتسابهم إلى وزارة الداخلية، مستفيداً من هذه الوعود للحصول على الأموال منهم.
وبحسب المعلومات التي نشرتها قوى الأمن الداخلي، فقد أوهم الموقوف عدداً من المواطنين بقدرته على تأمين فرص عمل لهم ضمن وزارة الداخلية، إضافة إلى إمكانية التدخل لتسهيل إجراءات الانتساب والقبول، وهو ما دفع بعض الأشخاص إلى دفع مبالغ مالية له مقابل هذه الخدمات المزعومة. وأكدت الجهات الأمنية أن ما قام به الموقوف لم يكن قائماً على أي صفة وظيفية حقيقية، وإنما استند إلى انتحال صفة موظف مسؤول بهدف تحقيق مكاسب مالية ومادية من المواطنين الذين وقعوا ضحية للاحتيال.
وأوضحت الوحدات الأمنية أنها تمكنت خلال إجراءات المتابعة والتحقيق من استرداد معظم الأموال التي كان الموقوف قد تقاضاها من المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الأموال يجري العمل على إعادتها إلى أصحابها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. ويأتي استرداد الأموال في إطار معالجة آثار عملية الاحتيال التي تعرض لها المواطنون، بالتزامن مع استكمال التحقيقات اللازمة لكشف كامل ملابسات القضية وتحديد جميع الأشخاص أو الحالات المرتبطة بها، في حال وجودها.
وتواصل الجهات المختصة التحقيق مع الموقوف من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه، قبل إحالته إلى القضاء المختص للنظر في القضية واتخاذ القرار المناسب وفق القانون. وتؤكد هذه القضية أهمية التأكد من الصفة الرسمية لأي شخص يدعي قدرته على تأمين وظيفة أو تسهيل إجراءات الانتساب إلى المؤسسات الحكومية، وعدم تسليم الأموال أو الوثائق لأي جهة غير مخولة رسمياً، خصوصاً عندما تكون الوعود مرتبطة بالتوظيف أو القبول في المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وتأتي متابعة هذه القضية في إطار الإجراءات الأمنية الرامية إلى ملاحقة حالات الاحتيال وانتحال الصفة واستغلال المواطنين، ولا سيما عندما يجري استخدام أسماء المؤسسات الحكومية لإقناع الأشخاص بوجود قدرة على منحهم وظائف أو تسهيل معاملاتهم. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات والإجراءات القضائية اللاحقة مزيداً من التفاصيل المتعلقة بالقضية، في حين تعمل الجهات المختصة على استكمال إعادة الأموال المستردة إلى أصحابها وفق الأصول القانونية.
