تحركات جديدة لمعالجة أوضاع السوريين في تركيا
كشفت معلومات حصل عليها مصدر خاص عن تفاصيل لقاء جمع القنصل العام للجمهورية العربية السورية في إسطنبول، الدكتور خالد هنداوي، مع مسؤولين في مديرية الهجرة التركية، جرى خلاله بحث عدد من الملفات التي تمس أوضاع السوريين المقيمين في تركيا، في إطار السعي إلى معالجة مجموعة من الإشكاليات الإدارية والقانونية بالتنسيق مع الجهات التركية المختصة.
وبحسب المعلومات، ناقش الجانبان مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتنظيم أوضاع السوريين، بما يحقق مصلحة الطرفين ويعزز الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في تركيا.
وأوضح المصدر أن أبرز الملفات التي طُرحت خلال اللقاء تمثلت في بحث إمكانية انتقال السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة إلى الإقامة، سواء دخلوا إلى تركيا بصورة نظامية أو من خلال إيجاد آلية قانونية لمعالجة أوضاع الأشخاص الذين لا يملكون أختام دخول، وفق الضوابط التي تحددها الجهات التركية المختصة.
كما تناولت المباحثات اعتماد جوازات السفر السورية السارية أو إخراجات القيد الرسمية لتحديث البيانات الشخصية في سجلات الحماية المؤقتة، إلى جانب بحث آليات تسهيل تثبيت العناوين وإعادة تفعيل القيود، ولمّ شمل الأسر، وتوحيد ولاية التسجيل، إضافة إلى تيسير منح أذونات السفر بين الولايات للحالات المستحقة.
وتطرقت المباحثات أيضاً إلى إمكانية السماح بزيارات مؤقتة إلى سوريا ضمن ضوابط قانونية تضمن العودة إلى تركيا، إلى جانب اعتماد نهج أكثر مرونة في معالجة بعض المخالفات الإدارية، ومنح أصحاب قرارات الإبعاد مهلة مناسبة لترتيب أوضاعهم قبل تنفيذ القرار، بما يراعي الجوانب الإنسانية مع الالتزام بالقوانين التركية.
وأشار المصدر إلى أن الجانبين أكدا أهمية استمرار التنسيق والتعاون في معالجة هذه الملفات، بما يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار القانوني والمعيشي للسوريين المقيمين في تركيا، مع استمرار التواصل بين الجهات المعنية لبحث الحلول الممكنة.
وفي ضوء الملفات التي طُرحت خلال اللقاء، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من النقاشات والتحركات المتعلقة بأوضاع السوريين في تركيا، ولا سيما الملفات المرتبطة بالحماية المؤقتة والإقامة وتسوية الأوضاع القانونية، رغم عدم صدور قرارات رسمية جديدة حتى الآن بشأن المقترحات التي جرى بحثها.
وتبقى هذه الملفات مرتبطة بنتائج التنسيق بين الجهات السورية والتركية المختصة، بانتظار ما قد يصدر من قرارات أو تعليمات رسمية توضح آليات تطبيق أي إجراءات جديدة خلال الفترة المقبلة.
