مصرف سوريا المركزي يوجه 755 إنذاراً لمخالفين في 10 محافظات
وجه مصرف سوريا المركزي 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك خلال جولات رقابية ميدانية شملت عدداً من المحافظات السورية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، في إطار جهود ضبط المخالفات وتعزيز الالتزام بالقوانين الناظمة للقطاع المالي.
وأوضح المصرف، في بيان نشره عبر قناته على تطبيق تلغرام السبت 10 تشرين الأول، أن الجولات الرقابية استهدفت التحقق من قانونية الأنشطة المالية ومتابعة المنشآت التي تقدم خدمات الصرافة والحوالات، وأسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بممارسة الصرافة دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وشملت الجولات محافظات دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودرعا ودير الزور والرقة وإدلب، حيث رصدت الفرق الرقابية أيضاً حالات تمارس فيها بعض مكاتب الحوالات المالية الداخلية أعمال الصرافة من دون ترخيص قانوني، إلى جانب مخالفات وملاحظات أخرى لا تزال قيد المتابعة وفق الإجراءات المعتمدة.
وأشار المصرف المركزي إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن مساعيه لضبط الأنشطة المالية غير المرخصة، والتأكد من ممارسة أعمال الصرافة والحوالات ضمن الأطر القانونية المحددة، بما يعزز سلامة التعاملات المالية ويحمي حقوق المواطنين والمتعاملين مع هذه المنشآت.
وتهدف الإجراءات، بحسب البيان، إلى الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملون، بما في ذلك عمليات الاحتيال والتعامل بالعملات المزورة أو تسلّم مبالغ مالية غير مكتملة، فضلاً عن تعزيز الرقابة على حركة الأموال والحد من استغلال الأنشطة غير المرخصة في عمليات مالية مخالفة للقانون.
وأكد مصرف سوريا المركزي استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لمتابعة المخالفات المسجلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت والأشخاص المخالفين، بما يضمن تطبيق التشريعات الناظمة لقطاع الصرافة والحوالات المالية.
وتأتي هذه التحركات في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة المالية في سوريا، وسط مساعٍ لتنظيم عمل مكاتب الصرافة والحوالات وضمان التزامها بالتراخيص والشروط القانونية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمعاملات المالية والحد من الممارسات التي قد تضر بحقوق المواطنين.
