الخارجية الأميركية تدرس رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد استكمال المراجعة القانونية

تتجه الولايات المتحدة نحو اتخاذ خطوة سياسية واقتصادية بارزة تتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، بعد أن كشفت صحيفة “المونيتور” الأميركية أن وزارة الخارجية الأميركية تراجع حالياً تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”، في إطار تحركات أوسع لتخفيف القيود المفروضة عليها.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، فإن المراجعة القانونية المطلوبة، والتي استمرت لمدة ستة أشهر، اكتملت بالفعل خلال العام الماضي، فيما ينتظر القرار النهائي توقيع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لاعتماد إزالة سوريا من القائمة بشكل رسمي.

وأكد أحد مسؤولي الإدارة الأميركية، وفق التقرير، أنه “لا توجد أي عقبة أخرى” أمام تنفيذ القرار، موضحاً أن موافقة وزير الخارجية تمثل المرحلة الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن رفع التصنيف.

وفي المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن أي قرار يتعلق بوضع سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب سيتم وفق القوانين الأميركية والمعايير التي أقرها الكونغرس، دون تقديم تفاصيل إضافية حول توقيت القرار المرتقب.

ويعود إدراج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى عام 1979، وهو تصنيف ترتبت عليه عقوبات وقيود واسعة شملت حظر المساعدات الأميركية، ومنع مبيعات الأسلحة، وفرض قيود على تصدير السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.

وترى أوساط اقتصادية وخبراء نقلت عنهم “المونيتور” أن استمرار التصنيف بات يشكل عائقاً رئيسياً أمام عودة الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق عزمه رفع العقوبات عن دمشق وتخفيف القيود الاقتصادية المفروضة عليها.

كما أشار التقرير إلى أن بقاء سوريا ضمن القائمة يعرقل دخول شركات التكنولوجيا العالمية إلى السوق السورية، موضحاً أن صفقة لشراء 50 ألف اشتراك برمجي من شركة Microsoft لصالح موظفين حكوميين سوريين انهارت بعد رفض طلب الحصول على رخصة تصدير من الجهات الأميركية المختصة.

ويترقب مراقبون ما إذا كانت واشنطن ستتخذ قراراً نهائياً خلال الفترة المقبلة، في خطوة قد تمهد لتغييرات أوسع في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سوريا، وتفتح الباب أمام عودة شركات وتقنيات وخدمات دولية كانت محظورة طوال العقود الماضية.