أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ عملية أمنية في منطقة الساحل، ضمن تحرك يستهدف ملاحقة بؤر وصفتها بالخطرة، في وقت كشفت فيه عن معطيات تشير إلى استمرار بعض الشبكات في تبني نهج إرهابي وفتح قنوات اتصال مع جهات خارجية.
وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا إن الأجهزة المختصة رصدت معلومات دقيقة حول تحركات هذه الشبكات، ما شكّل أحد الدوافع الرئيسية لإطلاق العملية الأخيرة. وأوضح أن التحرك الأمني يأتي في إطار خطة أوسع لتعقب المجموعات التي ما تزال تنشط خارج إطار القانون، مشيراً إلى أن نتائج العملية ستنعكس إيجاباً على مستوى الأمان والاستقرار، ولا سيما في المناطق التي شهدت توترات خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن بعض البؤر التي جرى التعامل معها كانت تستخدم أسلحة تعود إلى حقبة النظام البائد، في دلالة على احتفاظ مجموعات مسلحة بعتاد قديم خارج مؤسسات الدولة، الأمر الذي اعتبرته الوزارة تهديداً مباشراً للأمن العام.
وفي سياق متصل، لفت البابا إلى أن عدداً من الخلايا بات في حالة يأس نتيجة الضربات الأمنية المتلاحقة، موضحاً أن جزءاً كبيراً منها بدأ يتقدم بطلبات لتسوية أوضاعه، في مؤشر على تراجع قدرتها على الاستمرار في نشاطها المسلح.
وأكدت وزارة الداخلية أن العمليات الأمنية ستتواصل وفق خطط مدروسة تستند إلى معلومات استخباراتية، بهدف منع أي محاولات لزعزعة الاستقرار وتعزيز عودة الحياة الطبيعية في مختلف المناطق، مع التشديد على أن الدولة ماضية في فرض سيادة القانون ومحاسبة كل من يهدد أمن البلاد.
