برزت تصريحات لافتة لحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، خلال مشاركته عبر رابط فيديو في مؤتمر رويترز نكست المنعقد في نيويورك، حيث أعلن عن انخفاض كبير في معدل التضخم داخل البلاد، معتبراً أن الارتفاع الحالي في قيمة الليرة يشكّل مؤشراً واضحاً على تحسن أداء الاقتصاد الوطني، مدفوعاً بعودة أعداد متزايدة من السوريين إلى الداخل وما يرافق ذلك من نشاط اقتصادي إضافي.
حصرية أوضح أن المصرف المركزي يعمل بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي لتطوير أساليب قياس البيانات الاقتصادية، بما يضمن دقة أكبر في رصد مؤشرات النمو والانتعاش. وبيّن أن النقاشات مع صندوق النقد تناولت ملفات محورية تشمل السياسة النقدية، والاستقرار المالي، والمالية العامة، إضافة إلى مستقبل العملة الوطنية وأنظمة الدفع الرقمية، مؤكداً أن الصندوق سيقدم مساعدة فنية لدعم هذه المبادرات.
وفي خطوة تُعد من أكثر القرارات الاقتصادية حساسية خلال السنوات الأخيرة، كشف حصرية عن استعداد المصرف لإطلاق عملة جديدة تتكون من ثماني فئات ورقية، مشيراً إلى أن سوريا تتجه لإنهاء سبعة عقود من اعتماد الحكومة على تمويل عجز الموازنة عبر المصرف المركزي، وهو ما اعتبره خطوة أساسية لاستعادة الثقة بإدارة المالية العامة وبسياسة المصرف المركزي النقدية.
كما أعلن حصرية توقعاته بأن يقوم الكونغرس الأمريكي قريباً بإلغاء قانون قيصر، واصفاً التخفيف التدريجي لبعض العقوبات الأمريكية على سوريا بـ”المعجزة” التي فتحت الباب أمام اتصالات وتفاهمات اقتصادية جديدة.
ولم يغب ملف الرقمنة المالية عن حديثه، إذ رحّب بالاتفاق الذي أُعلن عنه مؤخراً بين سوريا وشركة “فيزا” العالمية لإطلاق تعاون واسع يهدف إلى تطوير بنية دفع رقمية حديثة داخل البلاد، مشيراً إلى أن هذا التعاون من شأنه تحفيز عودة الشركة والعمل مجدداً في السوق السورية بما يعزز الشمول المالي ويحد من الاعتماد المفرط على النقد.
وتعكس التصريحات الجديدة رغبة واضحة لدى السلطات النقدية في إعادة تشكيل السياسة المالية والنقدية للبلاد عبر استراتيجيات أكثر انفتاحاً على الاقتصاد العالمي، في وقت تتجه فيه سوريا لإعادة بناء مؤسساتها المالية وتحديث بنيتها النقدية والرقمية لمواكبة التحولات الاقتصادية الراهنة.
إرسال تعليق