مصرف سوريا المركزي يبدأ ملاحقة الصرافين غير المرخصين الأحد المقبل

أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات لأصحاب مكاتب وشركات الصرافة والحوالات المالية غير المرخصة، مؤكداً البدء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين اعتباراً من يوم الأحد 18 تشرين الأول 2026، دون إنذار مسبق أو منح مهل إضافية لتسوية الأوضاع.

وأوضح المصرف، في بيان نشره عبر حساباته الرسمية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المشتركة مع وزارة الداخلية لضبط أنشطة الصرافة والحوالات المالية وتنظيمها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والضوابط المعمول بها في القطاع المالي.

وأشار إلى أن الضابطة العدلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستبدأ بملاحقة المخالفات في جميع المحافظات السورية، من خلال تنظيم الضبوط اللازمة بحق الأشخاص والمنشآت التي تمارس هذه الأنشطة دون ترخيص، وإحالتها إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للأصول النافذة.

وأكد المصرف أن الإجراءات ستشمل جميع المخالفين، بمن فيهم من سبق توجيه إنذارات خطية إليهم لتسوية أوضاعهم، وكذلك الذين لم يسبق إنذارهم، مشدداً على أن المرحلة المقبلة لن تتضمن توجيه إنذارات جديدة أو منح مهلة إضافية لتصحيح المخالفات.

وشدد مصرف سوريا المركزي على أن ممارسة مهنتي الصرافة والحوالات المالية تتطلب الحصول على الترخيص القانوني اللازم منه، محذراً من أن العمل خارج الأطر المرخصة يعرّض المخالفين للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته.

ودعا المصرف أصحاب المنشآت العاملة في هذا المجال إلى الالتزام بالتشريعات النافذة والامتناع عن تقديم خدمات الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص أصولي، كما حثّ المواطنين على إجراء تعاملاتهم حصراً عبر الشركات والمكاتب المرخصة، حفاظاً على أموالهم وحقوقهم، والحد من مخاطر الاحتيال والأنشطة المالية غير المشروعة.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لتحذيرات سابقة أصدرها المصرف، إذ دعا في 12 آب الماضي المواطنين إلى حصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بالمؤسسات المرخصة، مؤكداً أن الرقابة على هذه الأنشطة تقع ضمن اختصاصاته القانونية.