أذربيجان تحارب الإسلام.. منع الحجاب في المدارس يشعل الاحتجاجات وتوقيف 37 شخصاً
أثارت القيود الجديدة المفروضة على الزي المدرسي في أذربيجان موجة غضب واحتجاجات، بعد تقارير عن منع طالبات محجبات من دخول الفصول الدراسية، ومطالبة معلمات بخلع الحجاب أو ترك العمل، في خطوة أعادت الجدل حول حرية المعتقد الديني وحدود تطبيق العلمانية في المؤسسات التعليمية الحكومية.
وتصاعدت الأزمة مع إعلان وزارة الداخلية الأذربيجانية توقيف 37 شخصاً على خلفية أحداث مرتبطة بتطبيق قواعد الزي المدرسي، فيما اتهمت السلطات بعض المشاركين بالتسبب في مواجهات مع العاملين في المدارس وإلحاق أضرار بمرافق تعليمية والإخلال بالنظام العام.
وتطرح التطورات تساؤلات واسعة حول طبيعة الإجراءات الحكومية، خصوصاً أن أذربيجان دولة ذات أغلبية مسلمة، في حين ينص دستورها على علمانية الدولة ويضمن حرية المعتقد الديني. وبينما تؤكد السلطات أن الهدف هو توحيد الزي المدرسي والحفاظ على الطابع العلماني للتعليم، يرى معترضون أن تطبيق القواعد على الحجاب قد يحرم الطالبات من حقهن في التعليم بسبب مظهرهن الديني.
أذربيجان تفرض قيوداً جديدة على الزي المدرسي
تعود جذور الأزمة إلى قرار أصدره مجلس الوزراء الأذربيجاني في 21 سبتمبر/أيلول 2026، حمل الرقم 309، وتضمن تعديلات على قواعد الملابس المعتمدة للطلاب في المدارس الحكومية.
ونصت التعديلات على منع ارتداء عناصر إضافية من الملابس من شأنها الإخلال بوحدة الزي المدرسي أو مخالفة مبدأ علمانية التعليم العام، من دون أن يذكر القرار الحجاب الإسلامي صراحة.
لكن تطبيق هذه القواعد في بعض المدارس أثار اعتراضات واسعة، بعدما أفادت تقارير إعلامية محلية بأن إدارات مدارس منعت طالبات يرتدين الحجاب من الدخول إلى الفصول أو متابعة دروسهن.
وأدى ذلك إلى انتقال القضية من خلاف إداري حول الملابس المدرسية إلى نقاش أوسع يتعلق بحرية ممارسة الشعائر الدينية، ومدى أحقية المؤسسات التعليمية في فرض قيود على المظاهر الدينية داخل المدارس الحكومية.
وتكمن إحدى أبرز نقاط الخلاف في أن النص الحكومي لا يحدد الحجاب بالاسم، بينما تشير التقارير الواردة من بعض المدارس إلى أن القواعد تُستخدم لمنع ارتدائه. وهو ما يثير تساؤلات حول آليات تفسير القرار وتطبيقه، وما إذا كانت هناك تعليمات موحدة لجميع المؤسسات التعليمية أم أن التنفيذ يختلف من مدرسة إلى أخرى.
قرار جديد يشمل المعلمين والمعلمات
لم تقتصر الإجراءات الحكومية على الطلاب، بل امتدت إلى العاملين في المؤسسات التعليمية، بعدما أصدر مجلس الوزراء في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026 القرار رقم 325، الذي حدد متطلبات الملابس الخاصة بالمعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية.
وشدد القرار على ضرورة توافق ملابس العاملين في المؤسسات التعليمية مع الطابع المهني ومبدأ علمانية التعليم، الأمر الذي فتح الباب أمام شكاوى تتعلق بمدى تأثير هذه القواعد على المعلمات المحجبات.
وبحسب تقارير إعلامية، أفادت معلمات في بعض المناطق بأن إدارات مدارس طالبتهن بخلع الحجاب أو ترك العمل، وسط غياب توضيح رسمي شامل بشأن الحالات المبلغ عنها.
وأثارت هذه التقارير مخاوف من أن تؤدي القواعد الجديدة إلى وضع المعلمات أمام خيارات صعبة بين الاستمرار في ارتداء الحجاب والمحافظة على وظائفهن، خصوصاً إذا جرى تفسير متطلبات اللباس المهني والعلماني بطريقة تستبعد غطاء الرأس الديني.
وتستند القرارات الجديدة إلى تعديلات تشريعية أُقرت في يوليو/تموز 2026، وشددت على الالتزام بمبادئ التعليم العام، بما فيها العلمانية، وعلى ضرورة التقيد بقواعد الملابس داخل المدارس الحكومية.
احتجاجات في باكو ومناطق أخرى بسبب الحجاب
شهدت عدة مناطق في أذربيجان تحركات احتجاجية شارك فيها طلاب وأولياء أمور، اعتراضاً على منع طالبات محجبات من حضور الدروس، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وفي إحدى الوقائع التي أثارت اهتماماً واسعاً، رفض طلاب في المدرسة رقم 69 بمنطقة بالاخاني في العاصمة باكو دخول الفصول تضامناً مع زميلات محجبات، في موقف عبّر عن رفض ربط استمرار التعليم بالالتزام بقيود على الملابس الدينية.
كما شهدت مناطق أخرى تحركات مماثلة، ترافقت مع انتشار مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تجمعات أمام مدارس، ورفع لافتات تطالب بالسماح للطالبات بمتابعة تعليمهن من دون إجبارهن على التخلي عن الحجاب.
وركزت مطالب المحتجين على ضرورة الفصل بين الالتزام بالزي المدرسي الموحد وبين حرمان الطالبات من التعليم بسبب ارتداء غطاء الرأس، معتبرين أن بالإمكان الحفاظ على الانضباط المدرسي مع احترام حرية المعتقد.
وأظهرت التطورات أن القضية لم تعد محصورة في قرارات إدارات المدارس، بل أصبحت موضوعاً للنقاش العام حول طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، ومدى قدرة القواعد الإدارية على مراعاة التنوع الديني داخل المؤسسات الحكومية.
توقيف 37 شخصاً وفتح تحقيق جنائي
في تطور زاد من حدة الجدل، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، يوم الاثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول، توقيف 37 شخصاً على خلفية حوادث مرتبطة بتطبيق قواعد الزي المدرسي.
وقالت السلطات إن بعض المشاركين دخلوا في مواجهات مع موظفي المؤسسات التعليمية، وألحقوا أضراراً بمرافق مدرسية، وحاولوا تعطيل حركة المرور وسير العمل الطبيعي داخل بعض المؤسسات.
كما أفادت تقارير إعلامية بفتح تحقيق جنائي بموجب المادة 233 من قانون العقوبات الأذربيجاني، المتعلقة بتنظيم أعمال تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو المشاركة النشطة فيها.
وتقول السلطات إن الإجراءات المتخذة تهدف إلى منع أعمال الشغب وحماية الطلاب والعاملين في المدارس وضمان استمرار العملية التعليمية بصورة طبيعية.
في المقابل، يأتي توقيف الأشخاص في ظل احتجاجات مرتبطة بخلاف حول قواعد الملابس الدينية، الأمر الذي يضع تعامل السلطات مع المظاهرات تحت دائرة الاهتمام، خصوصاً فيما يتعلق بالتناسب بين إنفاذ القانون وحق المواطنين في التعبير عن اعتراضهم على القرارات الحكومية.
ولا يعني توقيف الأشخاص بحد ذاته ثبوت ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، إذ تبقى الوقائع والتهم خاضعة للتحقيق والإجراءات القضائية.
الحكومة الأذربيجانية تدافع عن العلمانية
تؤكد السلطات الأذربيجانية أن القواعد الجديدة لا تستهدف الدين الإسلامي أو المعتقدات الشخصية، وإنما تهدف إلى توحيد الزي المدرسي والحفاظ على الطابع العلماني للمؤسسات التعليمية الحكومية.
وفي هذا السياق، شددت إدارة التعليم في باكو على مسؤولية إدارات المدارس عن متابعة الالتزام بالملابس المعتمدة، مع إشراك أولياء الأمور في معالجة المخالفات.
كما نقلت وسائل إعلام عن النائبة البرلمانية سيفينج فاتالييفا قولها إن قواعد الزي المدرسي لا تستهدف المعتقدات الدينية، بل تسعى إلى توفير بيئة تعليمية محايدة لا تميز بين الطلاب على أساس الانتماء الديني أو الوضع الاجتماعي.
وتستند الحكومة في موقفها إلى أن المدارس الحكومية مؤسسات عامة ينبغي أن تعمل وفق قواعد موحدة، وأن تطبيق مبدأ العلمانية جزء من تنظيم النظام التعليمي.
لكن الخلاف الأساسي لا يتعلق فقط بمبدأ توحيد الملابس، بل بكيفية تفسيره وتطبيقه عملياً. فحتى إذا كان الهدف المعلن هو توحيد الزي، فإن منع طالبة من دخول الفصل بسبب الحجاب يثير سؤالاً مختلفاً يتعلق بالنتائج الفعلية للقرار على حقها في مواصلة الدراسة.
هل تحارب أذربيجان الإسلام أم تفرض العلمانية؟
أعاد الجدل حول الحجاب طرح تساؤلات بشأن العلاقة بين علمانية الدولة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ولا سيما في بلد يشكل المسلمون غالبية سكانه.
ويستخدم بعض المعترضين على الإجراءات وصف «محاربة الإسلام»، انطلاقاً من اعتبارهم أن منع الحجاب في المدارس، إذا ثبت تطبيقه على هذا النحو، يمثل تضييقاً على مظهر ديني مرتبط بالمعتقد الإسلامي.
لكن وصف السياسة الحكومية بأنها حرب على الإسلام يظل توصيفاً سياسياً ودينياً محل خلاف، ولا يمكن اعتباره حقيقة مثبتة بمجرد صدور قرارات تنظيمية بشأن الملابس المدرسية. فالقرارات الرسمية، وفق النصوص والتقارير المنشورة، لا تحظر الحجاب بالاسم، وإنما تشترط الالتزام بالزي الموحد ومبدأ علمانية التعليم.
ومع ذلك، فإن عدم ذكر الحجاب صراحة لا ينهي الجدل، خصوصاً إذا أدى تفسير القواعد في بعض المدارس إلى منع الطالبات المحجبات من دخول الفصول. فالعبرة هنا لا تقتصر على صياغة القرار، بل تشمل كيفية تطبيقه والآثار التي يتركها على الطلاب والمعلمين.
ومن هذا المنطلق، يتركز جوهر الأزمة على سؤال أساسي: هل يمكن الحفاظ على الطابع العلماني للتعليم الحكومي من دون فرض قيود تؤدي إلى استبعاد طالبات بسبب ملابسهن الدينية؟
ويحتاج حسم هذا الجدل إلى توضيحات رسمية أكثر تحديداً بشأن المقصود بالملابس المخالفة للعلمانية، ومدى شمول القواعد للحجاب، والضمانات المتاحة للطالبات اللواتي يُمنعن من حضور الدروس.
حرية المعتقد والحق في التعليم أمام اختبار جديد
تثير الإجراءات الأذربيجانية إشكالية قانونية واجتماعية تتعلق بالتوفيق بين مبدأ علمانية الدولة وضمان حرية المعتقد، إلى جانب الحق في التعليم.
فمن جهة، تمتلك المؤسسات التعليمية صلاحية وضع قواعد لتنظيم الحياة المدرسية، بما يشمل الزي والانضباط والمظهر المهني. ومن جهة أخرى، يثير تطبيق هذه القواعد اعتراضات عندما يؤدي إلى حرمان طالبات من التعليم بسبب ارتدائهن الحجاب.
ويزداد الأمر حساسية عندما تكون الطالبات في سن الدراسة، إذ إن منعهن من دخول الفصول قد ينعكس على انتظامهن الدراسي وتحصيلهن العلمي، فضلاً عن الأعباء النفسية والاجتماعية التي قد تترتب على شعورهن بالتمييز.
كما أن ترك تفسير القواعد لإدارات المدارس من دون معايير واضحة ومعلنة قد يؤدي إلى اختلاف في التطبيق بين المؤسسات التعليمية، وهو ما يبرز الحاجة إلى توضيحات رسمية تحدد الملابس المسموح بها والإجراءات المتبعة عند وقوع خلاف.
وتبقى الضمانات القانونية ووجود آلية واضحة للاعتراض من المسائل المهمة في معالجة الأزمة، بما يسمح بحماية النظام المدرسي من جهة، ويمنع تحول الخلاف حول الزي إلى عائق أمام التعليم من جهة أخرى.
ماذا تعني الأزمة لمستقبل الحجاب في المدارس الأذربيجانية؟
من المتوقع أن يبقى الجدل قائماً ما دامت هناك تقارير عن منع طالبات محجبات من دخول المدارس، وما لم تصدر توضيحات تحسم كيفية تطبيق القرارات الحكومية على غطاء الرأس.
وستتوقف تطورات القضية على طبيعة الإجراءات التي ستتخذها السلطات التعليمية، ومدى استجابتها لشكاوى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمات، وما إذا كانت ستضع قواعد أكثر وضوحاً تمنع التضارب في تفسير القرارات.
كما أن استمرار الاحتجاجات أو اتساع نطاقها قد يزيد الضغوط المطالبة بمراجعة طريقة تطبيق قواعد الزي، في حين تتمسك السلطات بضرورة احترام القوانين والحفاظ على النظام العام داخل المؤسسات التعليمية.
وفي المحصلة، تكشف الأزمة عن خلاف يتجاوز شكل الملابس المدرسية إلى قضية أوسع تتعلق بحدود العلمانية وحرية المعتقد والحق في التعليم. وبينما تنفي السلطات استهداف الدين، يرى معترضون أن التطبيق الحالي للقواعد يمس حرية الطالبات المحجبات.
ويبقى الاختبار الأهم أمام الحكومة الأذربيجانية هو توضيح كيفية التوفيق بين تنظيم الزي المدرسي وضمان استمرار جميع الطلاب في تعليمهم، من دون أن يتحول اختلاف المظهر أو المعتقد إلى سبب للحرمان من الدراسة.
