اتفاق عسكري مرتقب بين دمشق وقسد برعاية أميركية قبل نهاية العام

وبحسب المصدر، تمارس واشنطن ضغوطًا كبيرة على كلٍّ من الحكومة السورية و«قسد» بهدف توقيع الاتفاق قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عنه مرجّح بين 27 و30 كانون الأول الحالي، في حال جرى التوافق على النقاط الخلافية العالقة.

وأوضح المصدر أن الاتفاق المرتقب يتضمن دمج نحو 90 ألف عنصر من «قسد» وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) ضمن هيكليتي وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الملف العسكري والأمني في شمال شرقي سوريا.

وأشار إلى أن بنود الاتفاق تشمل تخصيص ثلاث فرق عسكرية تابعة لـ«قسد» ضمن وزارة الدفاع السورية، تنتشر في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، مع إعادة تحديد المهام والصلاحيات وفق هيكلية عسكرية موحدة.

وفي المقابل، تطالب «قسد» بإنشاء لواء نسائي ولواء خاص لمكافحة الإرهاب، بدعم أميركي، على أن يكونا جزءًا من هيكل الجيش السوري، وهو ما لا يزال محل نقاش بين الأطراف المعنية.

ولفت المصدر إلى أن المباحثات الجارية تتركز حاليًا على نقاط خلافية بارزة، من بينها آلية دخول قوات الحكومة السورية إلى مناطق شمال شرقي البلاد، إضافة إلى تحديد المناصب التي سيشغلها قادة «قسد» ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.

كما يجري بحث آلية اتخاذ القرارات العسكرية، والهيكلية الإدارية، وتوزيع المهام والصلاحيات بين القيادات المختلفة، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية تضمن تنفيذ الاتفاق على الأرض دون توترات.

وأكد المصدر أن الولايات المتحدة، إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تكثف ضغوطها السياسية والدبلوماسية لإنجاز الاتفاق قبل نهاية العام، في إطار مساعٍ دولية لإعادة ترتيب المشهد العسكري والأمني في سوريا، وتقليل بؤر التوتر في شمال شرقي البلاد.