قانون سير جديد في سوريا وغرامات تصل إلى 60 ألف ليرة
أعلن وزير النقل يعرب بدر إنجاز أكثر من 95 بالمئة من مشروع قانون السير الجديد، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب، في إطار العمل على تحديث التشريعات الناظمة لحركة المرور والمركبات في سوريا.
وأوضح بدر أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطورات التي شهدها قطاع المركبات والنقل، ومعالجة عدد من الجوانب التي لم تكن موجودة عند وضع قانون السير النافذ، بما يتناسب مع الواقع الحالي واحتياجات قطاع النقل.
وينص المشروع على إلزام السائق بامتلاك رخصة قيادة تتناسب مع فئة المركبة التي يقودها، إلى جانب استحداث رخصة تأهيل إضافية لبعض المهن المحددة، بهدف تعزيز متطلبات القيادة المهنية ورفع مستوى السلامة على الطرق.
وبحسب وزير النقل، سيُبقي مشروع القانون على الغرامات المالية والحبس كعقوبتين رئيسيتين للمخالفات، مع استمرار عقوبة الحبس في المخالفات الجسيمة التي تستدعي تشديد العقوبة.
وتصل الغرامة القصوى المقترحة إلى 60 ألف ليرة جديدة، أي ما يعادل نحو 6 ملايين ليرة بالعملة القديمة، وبقيمة تقارب 500 دولار للمخالفات الكبرى، في حين تتراوح الغرامات الخاصة بالمخالفات الأقل خطورة بين 5 آلاف و10 آلاف ليرة جديدة.
ويأتي إعداد القانون الجديد بالتزامن مع أهداف سوريا في مجال السلامة المرورية، حيث تستهدف خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة خلال عام 2027، ضمن التزامها بعقد العمل الثاني للأمم المتحدة بشأن السلامة على الطرق، الذي يهدف إلى خفض الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030.
ومن المنتظر أن تتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشعب بعد استكمال مراحله النهائية، تمهيداً لدراسته وإقراره وفق الإجراءات التشريعية المعتمدة.
