أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 180 لعام 2026، الذي يمنح عدداً من الطلاب المستنفدين فرصاً استثنائية جديدة خلال العام الدراسي 2026-2027، ضمن شروط وأحكام تحدد الفئات المستفيدة من القرار. ويأتي المرسوم لمعالجة أوضاع طلاب استنفدوا فرص الرسوب أو التقدم للامتحانات خلال سنوات دراستهم، إضافة إلى حالات محددة من طلاب الدراسات العليا والطلاب المفصولين. ويشمل القرار طلاباً في الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم المفتوح وعدداً من المعاهد والمؤسسات التعليمية، بينما يستثني حالات معينة، أبرزها طالب السنة التحضيرية للكليات الطبية المستنفد، الذي تستمر معاملته وفق القواعد العامة المعتمدة.
ما الذي نص عليه المرسوم الجديد للطلاب المستنفدين
ينص المرسوم على منح الطالب المستنفد لفرص الرسوب في مرحلة الإجازة الجامعية عاماً دراسياً استثنائياً خلال العام الدراسي 2026-2027. ويشمل ذلك الطلاب الذين استنفدوا فرصهم ابتداءً من العام الدراسي 2010-2011 وحتى نهاية العام الدراسي 2025-2026، سواء سبق لهم الاستفادة من مرسوم استثنائي مماثل أم لم يستفيدوا منه سابقاً. وبذلك يمنح القرار فرصة جديدة لشريحة واسعة من الطلاب الذين انتهت فرصهم النظامية في التقدم للامتحانات، بهدف تمكينهم من استكمال دراستهم ضمن السنة الاستثنائية الجديدة. كما تشمل الأحكام الطلاب المقبولين وفق المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، في حال كانوا قد استنفدوا فرص الرسوب المحددة لهم.
من هم طلاب الإجازة الجامعية المشمولون بالقرار
تشمل أحكام المرسوم بصورة أساسية طلاب مرحلة الإجازة الجامعية الذين استنفدوا فرص الرسوب خلال الفترة الزمنية التي حددها القرار. ويعني ذلك أن الطالب الذي انتهت فرصه في أي عام دراسي بين 2010-2011 و2025-2026 يمكن أن يستفيد من العام الاستثنائي الجديد، وفق الشروط التي ستحددها التعليمات التنفيذية. ولا يشترط للاستفادة أن يكون الطالب قد حصل على فرصة استثنائية بموجب مرسوم سابق، إذ نص القرار على شمول من استفاد سابقاً ومن لم يستفد. ويمنح هذا الأمر فرصة للطلاب الذين توقفت مسيرتهم الجامعية بسبب استنفاد عدد المحاولات المسموح بها، للعودة إلى الدراسة والتقدم إلى الامتحانات خلال العام الدراسي 2026-2027.
هل يشمل المرسوم الطلاب الذين استفادوا من مراسيم سابقة
نعم، أوضح المرسوم أن الاستفادة من فرصة استثنائية سابقة لا تمنع الطالب من الدخول ضمن أحكام المرسوم الجديد، طالما أنه يستوفي الشروط المحددة فيه. وتكتسب هذه النقطة أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب الذين حصلوا خلال السنوات الماضية على فرص استثنائية بموجب مراسيم سابقة، ثم استنفدوا فرصهم من جديد ولم يتمكنوا من إنهاء متطلبات التخرج. وبموجب النص الجديد، يمكن لهذه الفئة الاستفادة من العام الدراسي 2026-2027 باعتباره فرصة استثنائية إضافية. ومع ذلك، فإن الاستفادة لا تعني إلغاء بقية الشروط والضوابط الجامعية، إذ من المقرر أن تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل التنفيذ والرسوم وآليات التسجيل والتقدم للامتحانات.
ما وضع المقبولين وفق المادة 103 من قانون تنظيم الجامعات
أدخل المرسوم ضمن الفئات المستفيدة الطلاب المقبولين وفق المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ممن استنفدوا فرص الرسوب المقررة لهم. وتأتي هذه الإضافة لتشمل حالة أكاديمية محددة ضمن القرار الاستثنائي، بحيث لا يقتصر تطبيقه على الطلاب الذين دخلوا الجامعة وفق المسارات الاعتيادية فقط. ويستفيد هؤلاء الطلاب من العام الدراسي الاستثنائي 2026-2027 إذا كانوا من الفئات التي ينطبق عليها المرسوم، مع مراعاة الشروط التي ستوضحها وزارة التعليم العالي في التعليمات التنفيذية. ويُنتظر أن تحدد الجامعات والجهات التعليمية المختصة لاحقاً الإجراءات العملية المطلوبة من هذه الفئة، بما في ذلك التسجيل وتسديد الرسوم ومواعيد التقدم للامتحانات.
من المستثنى من المرسوم الجديد
رغم اتساع نطاق المرسوم، فإنه لا يشمل جميع الطلاب المستنفدين دون استثناء. فقد نص القرار بشكل واضح على استثناء طالب السنة التحضيرية للكليات الطبية المستنفد، بحيث لا يستفيد من الأحكام الاستثنائية الواردة فيه، وإنما تطبق بحقه القواعد العامة المعتمدة. ويعني ذلك أن طلاب السنة التحضيرية في المسار الطبي الذين استنفدوا فرصهم سيخضعون للأنظمة الخاصة المعمول بها لهذه المرحلة، بدلاً من الاستفادة تلقائياً من العام الدراسي الاستثنائي. ويعد هذا الاستثناء من أبرز النقاط التي ينبغي للطلاب الانتباه إليها قبل مراجعة جامعاتهم أو اتخاذ أي إجراء متعلق بالتسجيل، خصوصاً أن وضع السنة التحضيرية يختلف عن بقية مراحل الإجازة الجامعية من حيث نظام القبول والاستمرار والانتقال.
كيف عالج المرسوم أوضاع طلاب الدراسات العليا
لم يقتصر القرار على طلاب الإجازة الجامعية، بل امتد ليشمل فئات من طلاب الدراسات العليا الذين استنفدوا فرصهم أو مددهم المحددة. ويشمل ذلك طالب دراسات التأهيل والتخصص الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة خلال الفترة التي حددها المرسوم، حيث يمنح عاماً دراسياً استثنائياً خلال 2026-2027. كما يشمل طلاب الدراسات العليا في سنة المقررات الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات. وتأتي هذه الأحكام لمعالجة أوضاع طلاب تجاوزوا المدة أو عدد الفرص المسموح بها دون أن يتمكنوا من إتمام المرحلة المطلوبة، ومنحهم إمكانية جديدة لاستكمال مسارهم الأكاديمي وفق الضوابط التي ستحددها وزارة التعليم العالي والجامعات المعنية.
ماذا عن طلاب الماجستير الذين وصلوا إلى مرحلة الرسالة
يشمل المرسوم أيضاً فئة من طلاب الماجستير الذين أنهوا سنوات المقررات واستنفدوا المدة المحددة للتسجيل في مرحلة الرسالة. وبموجب القرار، يحصل هؤلاء الطلاب على فرصة استثنائية ضمن العام الدراسي 2026-2027، بما يسمح لهم بمعالجة أوضاعهم الأكاديمية وفق الشروط التي ستضعها الجهات المختصة. وتكتسب هذه الفئة أهمية خاصة لأن مرحلة الرسالة تختلف عن سنوات المقررات من حيث طبيعة التسجيل والالتزامات الأكاديمية والمدة المحددة لإنجاز البحث. ولذلك فإن الاستفادة من المرسوم لا تعني بالضرورة إنهاء جميع المتطلبات بصورة تلقائية، وإنما تمنح الطالب فرصة قانونية لاستعادة وضعه الأكاديمي ضمن المدة الاستثنائية، على أن يلتزم بإجراءات التسجيل والمتطلبات العلمية والإدارية المعتمدة لدى الجامعة.
ماذا عن طلاب الماجستير والدكتوراه المفصولين؟
تناول المرسوم حالات محددة من طلاب الماجستير والدكتوراه الذين تم فصلهم من الدرجة خلال الفترة الممتدة من 15 أيلول 2010 وحتى تاريخ صدور المرسوم. ويمنح هؤلاء عاماً ميلادياً من تاريخ التسجيل، على أن يقوم الطالب بالتسجيل خلال العام الدراسي 2026-2027. ويتيح هذا النص فرصة لإعادة معالجة أوضاع عدد من طلاب الدراسات العليا الذين انتهت صلتهم الأكاديمية بالدرجة بسبب استنفاد المدة المحددة لمرحلة الرسالة. إلا أن الاستفادة تتطلب الالتزام بالموعد المحدد للتسجيل، كما أن العام الممنوح يرتبط بتاريخ التسجيل وليس بالضرورة بنهاية العام الدراسي. وتسمح هذه المعالجة للطالب باستكمال مساره البحثي ضمن الإطار الزمني الجديد وفق الأنظمة الجامعية.
هل يشمل المرسوم الطلاب المفصولين لأسباب تأديبية
الطلاب الذين تم فصلهم لأسباب تأديبية لا يحصلون على إعادة القيد بصورة تلقائية بموجب المرسوم. فقد نص القرار على أن أوضاع هذه الفئة تُدرس بصورة منفردة من قبل اللجان المختصة، التي تملك صلاحية النظر في أسباب الفصل والظروف المرتبطة بكل حالة. وبعد دراسة الملف، يمكن للجان المختصة رفض الطلب أو اتخاذ قرار بإعادة قيد الطالب، بحسب ما تراه مناسباً في ضوء أسباب الفصل والأنظمة النافذة. وهذا يعني أن الطالب المفصول تأديبياً لا يستطيع اعتبار المرسوم ضماناً لإعادته إلى الجامعة، بل يتعين عليه تقديم طلبه وفق الإجراءات التي ستحددها الجهات المختصة، ثم انتظار قرار اللجنة المعنية بعد دراسة حالته بشكل منفصل.
هل يشمل القرار الجامعات الخاصة والتعليم المفتوح
نعم، يمتد نطاق المرسوم إلى طلاب الجامعات الخاصة وطلاب التعليم المفتوح، ما يجعله أوسع من القرارات التي تقتصر في بعض الحالات على الجامعات الحكومية. ويستفيد الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط المرسوم من الأحكام المتعلقة بالفرص الاستثنائية، وفق طبيعة البرنامج والمرحلة الدراسية ووضع الطالب الأكاديمي. ويعني ذلك أن الطالب المستنفد في جامعة خاصة أو ضمن نظام التعليم المفتوح ينبغي ألا يفترض استبعاده من القرار لمجرد أن دراسته ليست ضمن الجامعة الحكومية. ومع ذلك، تبقى التفاصيل التنفيذية المتعلقة بالتسجيل والرسوم والإجراءات مرتبطة بما ستصدره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من تعليمات، إضافة إلى الأنظمة الأكاديمية الخاصة بكل مؤسسة تعليمية.
ما المعاهد والجهات التعليمية التي يشملها المرسوم
لم يقتصر نطاق القرار على الجامعات والكليات، بل شمل أيضاً عدداً من المؤسسات التعليمية التابعة أو المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتشمل الأحكام طلاب المعاهد العليا المرتبطة بالجامعات، والمعاهد العليا المرتبطة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى المعاهد الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني في الوزارة. كما يشمل القرار طلاب مدارس التمريض في الجامعات الحكومية. ويعني هذا الاتساع أن تطبيق المرسوم لا يقتصر على مسار الإجازة الجامعية التقليدي، وإنما يمتد إلى قطاعات مختلفة من التعليم العالي والتعليم التقاني، شريطة تحقق الشروط الخاصة بكل فئة كما ستوضحها التعليمات التنفيذية التي ستصدر لاحقاً.
متى يبدأ العام الدراسي الاستثنائي للطلاب المستنفدين
حدد المرسوم العام الدراسي 2026-2027 باعتباره العام الاستثنائي الممنوح للفئات المشمولة من الطلاب المستنفدين. وبذلك يحصل الطالب الذي ينطبق عليه القرار على فرصة خلال هذا العام لمعالجة وضعه الأكاديمي والتقدم إلى الامتحانات وفق القواعد والإجراءات التي ستعلنها وزارة التعليم العالي والجامعات والمعاهد المعنية. ولا يعني صدور المرسوم أن جميع إجراءات التسجيل والامتحانات أصبحت موحدة وفورية، إذ يتطلب تطبيق القرار إصدار تعليمات تنفيذية توضح آلية الاستفادة ومواعيد التسجيل والرسوم وغيرها من التفاصيل. لذلك سيكون من الضروري للطلاب المشمولين متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن جامعاتهم وكلياتهم، وعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة غير الرسمية بشأن المواعيد والإجراءات.
من يحدد رسوم التسجيل والاستفادة من الفرصة الاستثنائية
ترك المرسوم مهمة تحديد الرسوم الجامعية المطلوبة من الطلاب المستفيدين للتعليمات والقرارات التنفيذية التي ستصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وهذا يعني أن قيمة الرسوم وآلية تسديدها لا تُستنتج مباشرة من نص المرسوم، وإنما ستحددها الوزارة في القرارات اللاحقة الخاصة بتنفيذ أحكامه. ومن المتوقع أن توضح التعليمات أيضاً الإجراءات التي ينبغي على الطالب اتباعها، والوثائق المطلوبة، ومواعيد تقديم الطلبات والتسجيل، إضافة إلى كيفية التعامل مع الحالات المختلفة بحسب المرحلة الدراسية ونوع المؤسسة التعليمية. لذلك فإن الطلاب الراغبين بالاستفادة من القرار عليهم انتظار التعليمات الرسمية أو مراجعة جامعاتهم عند صدورها للتأكد من قيمة الرسوم والشروط والمواعيد الدقيقة قبل إتمام أي معاملة.
لماذا يأتي هذا المرسوم في هذا التوقيت
يأتي المرسوم الجديد لمعالجة أوضاع شريحة واسعة من الطلاب الذين استنفدوا فرصهم خلال سنوات طويلة، وتمكينهم من الحصول على فرصة إضافية للعودة إلى المسار الأكاديمي. وتظهر أهمية القرار بشكل خاص بالنسبة للطلاب الذين أمضوا سنوات في الدراسة ثم وجدوا أنفسهم أمام انتهاء الفرص المسموح بها، سواء في مرحلة الإجازة الجامعية أو الدراسات العليا. كما أن شمول طلاب استفادوا سابقاً من مراسيم استثنائية يعكس رغبة في معالجة حالات تراكمت على مدى سنوات، بدلاً من حصر الاستفادة بالطلاب الذين لم يحصلوا على فرص سابقة. ومع ذلك، أبقى المرسوم على بعض الاستثناءات والضوابط، بما يضمن ارتباط الاستفادة بالقواعد الخاصة بكل مرحلة وتخصص.
كيف يختلف المرسوم الجديد عن قرار الترفع الإداري السابق
يختلف المرسوم رقم 180 لعام 2026 عن المرسوم رقم 167 لعام 2026 الذي صدر خلال أيلول الماضي، رغم أن القرارين يرتبطان بأوضاع الطلاب الجامعيين. فقد تناول المرسوم السابق شروط الترفع الإداري للعام الدراسي 2025-2026، وسمح للطالب بالانتقال إلى سنة دراسية أعلى إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر. أما المرسوم الجديد فيركز بصورة أساسية على الطلاب الذين استنفدوا فرص الرسوب أو التقدم للامتحانات، ويمنح الفئات المحددة فرصة استثنائية خلال العام الدراسي 2026-2027. وبالتالي فإن الطالب يجب أن يحدد أولاً وضعه الأكاديمي لمعرفة أي من القرارين ينطبق على حالته، لأن الترفع الإداري والاستفادة من فرصة الاستنفاد حالتان أكاديميتان مختلفتان.
ماذا يجب على الطالب المستنفد أن يفعل الآن
ينبغي للطالب المستنفد الذي يعتقد أنه مشمول بالمرسوم أن يتابع التعليمات التنفيذية التي ستصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه. ومن المهم الاحتفاظ بالوثائق الجامعية التي تثبت الوضع الأكاديمي وعدد الفرص السابقة وتاريخ الاستنفاد، لأن تفاصيل التسجيل ستختلف بحسب المرحلة والمؤسسة والحالة التي ينطبق عليها المرسوم. كما يجب على طلاب الدراسات العليا والطلاب المفصولين الانتباه بصورة خاصة إلى المواعيد والإجراءات، لأن بعض الحالات مرتبطة بفترة زمنية محددة أو بتاريخ التسجيل. أما الطالب المفصول تأديبياً، فعليه انتظار دراسة حالته من قبل اللجان المختصة، لأن إعادة القيد في هذه الحالة ليست تلقائية بموجب المرسوم.
فرصة جديدة للطلاب بعد سنوات من الاستنفاد
يمثل المرسوم رقم 180 لعام 2026 فرصة استثنائية جديدة لعدد كبير من الطلاب الذين انتهت فرصهم النظامية، سواء في مرحلة الإجازة الجامعية أو بعض مراحل الدراسات العليا والتعليم المفتوح والجامعات الخاصة والمعاهد المشمولة بالقرار. وتبرز أهميته في كونه يشمل طلاباً استنفدوا فرصهم منذ العام الدراسي 2010-2011 وحتى 2025-2026، كما لا يمنع الاستفادة السابقة من مراسيم استثنائية من الدخول ضمن أحكامه.
وفي المقابل، وضع القرار استثناءات وحالات تحتاج إلى دراسة خاصة، أبرزها السنة التحضيرية للكليات الطبية والطلاب المفصولون لأسباب تأديبية. وتبقى التعليمات التنفيذية المنتظرة هي المرجع الأساسي لتحديد الرسوم ومواعيد التسجيل وآلية تطبيق القرار على كل فئة.
ماذا قال وزير التعليم العالي مروان الحلبي عن المرسوم؟
وفي تصريح بمناسبة صدور المرسوم التشريعي رقم 180 لعام 2026، توجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي بالشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية أحمد الشرع لإصداره المرسوم، مؤكداً أن القرار يأتي انطلاقاً من مراعاة الظروف الدراسية للطلاب المستفيدين ومنحهم فرصة جديدة وعاماً دراسياً استثنائياً لمتابعة تحصيلهم الجامعي.
وأكد الحلبي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ماضية في دعم المسيرة التعليمية وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاستكمال دراستهم وتصحيح مساراتهم الأكاديمية، بما يساعدهم على الوصول إلى أهدافهم وتحقيق طموحاتهم العلمية.
ويعكس التصريح توجه الوزارة إلى التعامل مع أوضاع الطلاب المستنفدين باعتبارها حالات تحتاج إلى فرصة إضافية للعودة إلى المسار الأكاديمي، مع استمرار الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي ستنظم تطبيق المرسوم.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي: نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع لإصداره المرسوم التشريعي رقم 180 لعام 2026، وحرصه على مستقبل الطلبة ودعم مسيرتهم التعليمية. ويأتي المرسوم انطلاقاً من مراعاة الظروف الدراسية للطلاب المستفيدين، ومنحهم فرصة جديدة وعاماً دراسياً استثنائياً لمتابعة تحصيلهم الجامعي.
ونؤكد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواصلة دعم المسيرة التعليمية، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لاستكمال دراستهم، وتصحيح مساراتهم الأكاديمية، وتحقيق طموحاتهم العلمية.