مصطفى: 70% من طياري قصف السوريين باتوا بقبضة العدالة
أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن كشف الحقيقة في جرائم استخدام السلاح الكيميائي يمثل حقاً للضحايا وواجباً على الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مشدداً على ضرورة الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وقال مصطفى، في تصريحات للإخبارية السورية، إن المحاسبة والمساءلة في جرائم السلاح الكيميائي تمثل التزاماً وطنياً على جميع مؤسسات الدولة، مؤكداً أن التعامل مع هذه الملفات يجب أن يضمن حقوق الضحايا ويؤسس لمسار واضح للعدالة.
وأشار إلى أن نحو 70% من الطيارين الذين شاركوا في قصف السوريين باتوا في قبضة العدالة، معتبراً أن ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات تمثل جانباً أساسياً من مسار العدالة الانتقالية.
وشدد مصطفى على أهمية وجود سردية وطنية جامعة بشأن الجرائم التي ارتكبها النظام البائد، بهدف توثيق الانتهاكات والحفاظ على حقوق الضحايا، مؤكداً أن بناء هذه السردية يتطلب جهداً مؤسسياً واسعاً وتعاوناً بين مختلف الجهات المعنية.
وأوضح أن تجربة العدالة الانتقالية في سوريا لا تزال جديدة، وتحتاج إلى الكثير من الجهود والموارد لضمان نجاحها، ولا سيما في ظل حجم الملفات والانتهاكات التي يتعين التعامل معها.
وفيما يتعلق بحقوق الضحايا، أكد مصطفى أن جبر الضرر والتعويض في مثل هذه الملفات والجرائم يمثلان مسؤولية وطنية تقع على عاتق الحكومة بالدرجة الأولى، إلى جانب مسؤولية كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.
وتشكل ملفات السلاح الكيميائي والانتهاكات المرتبطة بالسنوات الماضية جزءاً من الملفات التي تواجهها منظومة العدالة الانتقالية في سوريا، وسط تأكيد على ضرورة توثيق الجرائم، وحفظ حقوق الضحايا، ومحاسبة المسؤولين، والعمل على معالجة آثار الانتهاكات بما يحقق العدالة والإنصاف.
