12:00 PM
مجتمع
أخر الأخبار

إعادة إعمار المنازل في سوريا

بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار والنزوح، لا تزال عودة كثير من الأسر السورية إلى منازلها مرتبطة بقدرتها على تجاوز سلسلة من العقبات التي تبدأ من إثبات الملكية والحصول على التراخيص، ولا تنتهي عند ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الترميم وإعادة الإعمار. فبالنسبة إلى عائلات كثيرة، لم يعد امتلاك منزل متضرر كافياً لاستعادة الحياة التي فقدتها، إذ تحولت عملية إصلاح جدار متصدع أو إعادة بناء غرفة مدمرة إلى مشروع معقد يحتاج إلى المال والوثائق والموافقات القانونية، وأحياناً إلى توافق جميع المالكين والشركاء.

وتبرز هذه التحديات بصورة واضحة في مدينة حلب، التي تعرضت أحياؤها لدمار واسع خلال سنوات الثورة السورية، حيث يواجه السكان أوضاعاً متفاوتة بين من استطاع ترميم منزله بإمكاناته الخاصة، ومن لا يزال عاجزاً عن استكمال الإصلاحات بسبب ضعف موارده المالية، وآخرين توقفت أعمال البناء لديهم نتيجة خلافات الملكية أو غياب أصحاب العقارات وعدم القدرة على الوصول إليهم.

ولا تتعلق المشكلة بالأضرار التي لحقت بالمباني وحدها، بل تمتد إلى تفاصيل قانونية واجتماعية واقتصادية أصبحت جزءاً من حياة السكان اليومية. فهناك عائلات لا تمتلك وثائق عقارية مكتملة، وأبنية يشترك في ملكيتها عدد كبير من الأشخاص، وبعضهم يعيش خارج البلاد أو فُقد خلال سنوات الحرب، فضلاً عن أسر لا تستطيع تحمل تكاليف إعادة البناء، ما يجعل العودة إلى المنازل المتضررة أمراً مؤجلاً رغم مرور سنوات على انتهاء المعارك في مناطق عديدة.

وتكشف هذه التحديات أن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية هندسية لإصلاح الأبنية وإزالة الأنقاض، بل هي مسار متكامل يرتبط باستعادة الاستقرار الاجتماعي وحماية الحقوق العقارية وتوفير الظروف التي تسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم دون التعرض لمخاطر قانونية أو إنشائية أو مالية.

حلب تكشف حجم التحديات أمام إعادة الإعمار

تقدم مدينة حلب صورة واضحة عن حجم المشكلات التي تواجه أصحاب المنازل المتضررة، ولا سيما في الأحياء التي شهدت دماراً واسعاً خلال سنوات الحرب، حيث لا تزال بعض العقارات بحاجة إلى ترميم شامل، فيما تحتاج أبنية أخرى إلى الهدم وإعادة البناء بسبب الأضرار التي لحقت بأساساتها وهياكلها الإنشائية.

وبحسب بيانات تقرير صادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بلغت نسبة الدمار الكلي في الوحدات السكنية بمدينة حلب 58.7 بالمئة من مجموع المساكن المتضررة، والبالغ عددها 197,133 مسكناً، وهي أرقام تعكس حجم التحدي الذي يواجه جهود إعادة تأهيل القطاع السكني في المدينة.

وتختلف احتياجات السكان بحسب طبيعة الأضرار التي تعرضت لها منازلهم؛ فبعض العقارات تحتاج إلى إصلاح شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي واستبدال النوافذ والأبواب، بينما تتطلب منازل أخرى تدخلاً هندسياً واسعاً لمعالجة التشققات والتصدعات، وقد تصل الأضرار في بعض الحالات إلى درجة تجعل الترميم غير مجدٍ، وتفرض هدم البناء وإعادة تشييده من جديد.

وفي ظل هذا التفاوت، يلجأ عدد من السكان إلى تنفيذ الإصلاحات بصورة تدريجية، وفق الإمكانات المتاحة، بينما ينتظر آخرون الحصول على المساعدات أو تسوية المشكلات القانونية قبل البدء بأي أعمال.

وتزداد صعوبة الوضع بالنسبة إلى الأسر التي تعيش في مساكن مستأجرة منذ سنوات، إذ تضطر إلى دفع تكاليف الإيجار بالتزامن مع محاولة توفير الأموال اللازمة لترميم منازلها الأصلية، ما يضاعف الأعباء المعيشية ويجعل قرار العودة مرتبطاً بالقدرة على تأمين التمويل.

الترميم الفردي بين الحاجة إلى السكن والإجراءات القانونية

في ظل الحاجة الملحة للعودة إلى المنازل، يختار بعض السكان البدء بأعمال الترميم اعتماداً على إمكاناتهم الشخصية، دون انتظار استكمال جميع الإجراءات الإدارية، خصوصاً عندما تكون الأضرار داخلية ولا تتطلب، من وجهة نظرهم، تدخلاً إنشائياً كبيراً.

ويبرز في حي صلاح الدين بحلب مثال عبد الله صفدي، الذي تمكن من ترميم منزله المتضرر، بعد أن شملت الأضرار ثقوباً في بعض الجدران وأعطالاً في شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى تلف البلاط والسيراميك.

وأنجز صفدي أعمال الترميم دون مراجعة مجلس المدينة أو الحصول على رخصة، ثم انتقل إلى إصلاح محله التجاري ودهانه تمهيداً لإعادة افتتاحه بعد الأضرار التي لحقت به خلال سنوات الحرب.

وتعكس هذه الحالة واقعاً يعيشه بعض السكان في الأحياء المتضررة، حيث تدفع الحاجة إلى استعادة المساكن والمحال التجارية أصحابها إلى تنفيذ الإصلاحات بصورة مباشرة، خصوصاً في المناطق التي تعاني من مشكلات تنظيمية أو لا تدخل بعض عقاراتها ضمن المخططات التنظيمية المعتمدة.

لكن تنفيذ أعمال الترميم دون موافقات رسمية قد يضع أصحاب العقارات أمام مشكلات قانونية وفنية، ولا سيما عندما تتجاوز الإصلاحات أعمال الصيانة الداخلية إلى إجراء تغييرات في العناصر الإنشائية أو تعديل أجزاء من البناء.

وفي هذا السياق، يؤكد مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حلب عمار عربية أن أعمال الترميم تحتاج إلى ترخيص من المجلس، وفق طبيعة الأعمال المطلوبة والوضع القانوني للعقار.

وتشمل الإجراءات رخصة ترميم الأضرار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، استناداً إلى قرار مجلس المدينة رقم 55 لعام 2020، أو رخصة الترميم بالإنشاءات البسيطة وفق القرار رقم 11 لعام 2026، بالنسبة إلى العقارات المرخصة أو التي تعد بحكم المرخصة.

وتبدأ المعاملة بمراجعة الجهة المختصة لمعرفة الوثائق المطلوبة، ثم تقديم الثبوتيات وتسجيل الطلب وإحالته إلى مهندس مختص للكشف على العقار وتدقيق المستندات والمخططات.

وبعد معالجة الملاحظات الفنية واستكمال الأوراق المطلوبة، تُدفع الرسوم المقررة، ثم يُحال الطلب إلى المسؤولين المختصين لاعتماده وفق التسلسل الإداري المعمول به.

وتبرز أهمية هذه الإجراءات في ضرورة التمييز بين الصيانة الداخلية البسيطة والترميم الذي يتضمن تعديلات إنشائية، إذ لا يمكن التعامل مع إصلاح شبكة المياه أو دهان الجدران بالطريقة نفسها التي يجري بها التعامل مع إزالة جدار أو تعديل عناصر أساسية في البناء.

إثبات الملكية.. عقبة قد تمنع أصحاب المنازل من ترميمها

لا تتوقف مشكلات إعادة الإعمار عند توافر الأموال أو الحصول على الموافقات الفنية، إذ تواجه شريحة من السكان مشكلة أكثر تعقيداً تتمثل في عدم امتلاك وثائق ملكية رسمية مكتملة.

وتنتشر هذه المشكلة بصورة خاصة في بعض الأحياء التي تضم عقارات غير مسجلة أصولاً في السجلات العقارية، أو تعتمد ملكيتها على أحكام قضائية أو عقود وأسهم عقارية ووثائق متفاوتة من حيث قوتها القانونية.

وفي حي الفردوس بمدينة حلب، يشير عبد الرحمن مبيض إلى أن عدداً كبيراً من السكان لا يمتلكون وثائق ملكية رسمية، نتيجة طبيعة العقارات في المنطقة وغياب التسجيل العقاري النظامي عن بعضها.

ويعتمد بعض الأهالي على الأحكام القضائية لإثبات حقوقهم والحصول على الموافقات اللازمة، بينما تُستخدم في حالات أخرى إجراءات للتحقق من أصحاب الحقوق وشاغلي العقارات، بما فيها الاستعانة بشهادات الجيران وأهالي الحي.

وتصبح هذه المشكلة أكثر تعقيداً عندما تتعرض الوثائق للتلف أو الفقدان خلال سنوات الحرب، أو عندما يكون صاحب العقار قد غادر البلاد دون ترك مستندات كافية تتيح للورثة أو أفراد أسرته متابعة الإجراءات.

وفي توضيحه للإجراءات المتاحة، أشار مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حلب إلى إمكانية منح موافقات على بعض أعمال الترميم والإصلاح الداخلي في حالات محددة، تشمل استبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وقلع البلاط، واستبدال الأبواب والنوافذ، وتنظيف الواجهات وأعمال الدهان.

وتتطلب هذه الموافقات تقديم تعهد لدى الكاتب بالعدل، والحصول على تقرير من اللجنة الهندسية المكلفة يحدد متانة البناء وسلامته الإنشائية، مع مراعاة متطلبات إثبات الملكية.

لكن هذه الموافقات لا تعني منح رخصة بناء نظامية، ولا تمنع مجلس المدينة من ممارسة حقه في إزالة العقار وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

أما في الجانب القضائي، فيوضح المحامي عدنان الحاج علي أن فقدان الأحكام القضائية المثبتة للحقوق العقارية أو تعرضها للتلف قد يستدعي اللجوء إلى إجراء قانوني يعرف باسم «ترميم الحكم».

ويستند هذا الإجراء إلى المادة 499 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016، التي تتيح لأحد أطراف الحكم طلب ترميمه بالاستناد إلى الوثائق المتوافرة لديه، مثل صورة الحكم أو إشارة الدعوى أو غيرها من وسائل الإثبات المقبولة قانوناً.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور الحكم، يصبح لدى صاحب العلاقة مستند يمكن الاستناد إليه في إثبات حقوقه والتصرف بالعقار وفق الأحكام النافذة.

وتوضح هذه الإجراءات أن استعادة الوثائق العقارية ليست مسألة إدارية ثانوية، بل تمثل خطوة أساسية في إعادة إعمار المنازل، خصوصاً بالنسبة إلى الأسر التي فقدت مستنداتها أو تواجه صعوبة في إثبات حقوقها بعد سنوات من النزوح والغياب.

غياب المالكين وخلافات الشركاء تعطل إعادة البناء

من أكثر المشكلات تعقيداً في ملف إعادة الإعمار تلك المتعلقة بالأبنية المشتركة التي تعود ملكيتها إلى عدة أشخاص، إذ قد تتفق مجموعة من المالكين على ترميم البناء، بينما يرفض آخرون المشاركة بسبب ضعف الإمكانات المالية أو اختلاف وجهات النظر حول طريقة الإصلاح.

وتزداد المشكلة عندما يكون أحد المالكين مقيماً خارج البلاد أو يتعذر التواصل معه، ما يؤدي إلى تعطيل الأعمال حتى في الحالات التي يرغب فيها معظم الشركاء باستكمال الترميم.

ويقدم أحمد كيالي، صاحب محل تجاري في أحد الأبنية المتضررة بحلب، مثالاً على هذه المشكلة، إذ يتكون البناء الذي يوجد فيه محله من ستة طوابق، ويرغب ثلاثة من أصحابها في إعادة الإعمار، بينما يعجز اثنان عن تحمل التكاليف، ويقيم صاحب المنزل الأخير خارج البلاد دون أن يتمكن بقية المالكين من التواصل معه.

وأدى اختلاف المواقف وغياب أحد المالكين إلى توقف أعمال الترميم والبناء، رغم استعداد بعض الشركاء للمضي في المشروع.

وتتكرر مثل هذه الحالات في الأبنية التي تضم عدداً كبيراً من المالكين، خصوصاً عندما تتوزع الحصص العقارية بين أفراد العائلة الواحدة أو بين شركاء لا تجمعهم علاقة مباشرة، ما يجعل الوصول إلى اتفاق مشترك أمراً صعباً.

وفي محاولة لتنظيم هذه الحالات، تختلف متطلبات الموافقة على الترميم بحسب طبيعة الأعمال المطلوبة.

ففي حالات ترميم الأضرار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، يمكن الاكتفاء ببعض الأسهم لكل قسم مطلوب ترميمه، وفق القرار رقم 55 لعام 2020.

أما أعمال الإنشاءات البسيطة المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 11 لعام 2026، فيمكن أن يتقدم بطلبها أي مالك على الشيوع أو مستأجر للعقار، مهما بلغت حصته السهمية، استناداً إلى المادة 785 من القانون المدني، بحسب توضيح مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حلب.

وفي الحالات التي تشمل أعمالاً ضمن المقسم العقاري المشترك، يتطلب تقديم الطلب موافقة ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مالكي المال الشائع، مع تبليغ بقية المالكين أصولاً.

وتظهر هذه الأحكام أهمية إيجاد آليات قانونية توازن بين حق المالك في الاستفادة من عقاره وحق بقية الشركاء في حماية حصصهم، دون أن تتحول الخلافات إلى سبب يمنع إصلاح الأبنية لسنوات طويلة.

المفقودون والورثة.. ملف قانوني يزيد تعقيد الملكيات

تضيف حالات الفقدان طبقة أخرى من التعقيدات إلى ملف العقارات المتضررة، إذ توجد منازل تعود ملكيتها إلى أشخاص فُقدوا خلال سنوات الحرب، ولا تعرف عائلاتهم ما إذا كانوا على قيد الحياة أو ما هو مصيرهم.

وفي مثل هذه الحالات، لا يستطيع الورثة المفترضون دائماً التصرف بالعقار أو اتخاذ قرارات تتعلق بإعادة بنائه، لأن حقوق المالك الغائب تحتاج إلى معالجة قانونية تحفظ مصالحه ومصالح بقية أصحاب الحقوق.

ويوضح المحامي عدنان الحاج علي أن إجراءات تثبيت الفقدان تبدأ بتقديم أحد الورثة المفترضين، كالزوجة أو الابن أو الأب أو الشقيق، طلباً إلى القاضي الشرعي، مرفقاً بالوثائق المطلوبة، ومنها البيان العائلي وبيان «لا حكم عليه»، إلى جانب سماع شاهدين يؤكدان واقعة الفقدان، والحصول على بيان من إدارة الهجرة والجوازات وفق متطلبات الدعوى.

وبعد استكمال الإجراءات، يصدر القاضي الشرعي وثيقة تثبيت فقدان، ويُعيّن وكيلاً قضائياً للمفقود، بما يسمح بمتابعة المسائل القانونية المتعلقة بحقوقه وممتلكاته ضمن الصلاحيات التي يحددها القانون.

أما اعتبار المفقود متوفى، فتختلف إجراءاته ومدده بحسب ظروف الفقدان، إذ أشار المحامي إلى إمكانية طلب تثبيت الوفاة عند بلوغ المفقود سن أقرانه في الحالات العادية، وحدده في شرحه بثمانين عاماً، فيما تحدث عن إمكانية رفع دعوى لاعتبار المفقود متوفى بعد مرور أربع سنوات على فقدانه في ظروف الاضطرابات الأمنية، وفق الشروط القانونية المعمول بها.

وتُقام الدعوى في الحالة الأخيرة من أحد الورثة المفترضين بمواجهة الوكيل القضائي المعيّن سابقاً، وتنتهي بصدور حكم قضائي عند استيفاء الشروط اللازمة.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأسر التي تحاول استعادة منازلها، لأن غياب صاحب العقار قد يؤدي إلى تعطيل قرارات الترميم أو البيع أو إدارة الملكية المشتركة، ما يستدعي معالجة قانونية تضمن عدم ضياع حقوق المفقودين والورثة في الوقت نفسه.

ارتفاع تكاليف البناء يحرم أسرًا من العودة إلى منازلها

حتى عندما تكون الملكية واضحة والإجراءات القانونية متاحة، تبقى القدرة المالية واحدة من أبرز العقبات أمام أصحاب العقارات المتضررة.

فارتفاع تكاليف مواد البناء وأجور العمال والنقل والخدمات المرتبطة بالترميم يجعل إصلاح المنازل أمراً يفوق قدرة كثير من الأسر، ولا سيما العائلات التي فقدت مصادر دخلها أو اضطرت إلى مغادرة مناطقها لسنوات طويلة.

وفي حي السكري بمدينة حلب، يروي عبد الرزاق حموية جانباً من معاناته مع ترميم منزله المؤلف من ثلاث غرف، بعدما تعرض للقصف خلال سنوات حصار النظام المخلوع للأحياء الشرقية من المدينة.

وأدى سقوط صاروخ على المنزل إلى تدمير إحدى الغرف بالكامل وإلحاق أضرار بالغرف الأخرى، ما جعله بحاجة إلى أعمال ترميم واسعة قبل أن يصبح صالحاً للسكن مجدداً.

ويقدر حموية تكلفة الترميم بما يتراوح بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دولار، وهو مبلغ يتجاوز قدرته المالية، الأمر الذي حال دون استكمال الأعمال حتى الآن.

وتعكس هذه الحالة واقعاً تعيشه أسر كثيرة، إذ لا تكفي الرغبة في العودة إلى المنزل لإتمام الترميم، بل يحتاج الأمر إلى موارد مالية قد لا تكون متاحة بعد سنوات من النزوح وفقدان مصادر الرزق.

ويؤدي تأخر الترميم إلى استمرار دفع الإيجارات وتراكم الالتزامات المعيشية، ما يضع الأسرة أمام معادلة صعبة بين توفير احتياجاتها اليومية والادخار لإصلاح منزلها المتضرر.

بيع المنازل المتضررة.. خيار تفرضه الضغوط المعيشية

مع استمرار ارتفاع تكاليف البناء وعدم قدرة بعض المالكين على تأمين التمويل، يلجأ عدد منهم إلى بيع عقاراتهم المتضررة لمتعهدين أو مستثمرين، باعتبار ذلك وسيلة للتخلص من أعباء الترميم وإعادة البناء.

ويوضح محمد الحسين، صاحب أحد المكاتب التجارية، أن بعض الأسر التي دُمرت منازلها بالكامل تضطر إلى بيع عقاراتها نتيجة عدم قدرتها على تحمل تكاليف إعادة البناء، إلى جانب الأعباء المعيشية والإيجارات المرتفعة.

ويشير إلى أن استمرار الانتظار دون مأوى مناسب، وعدم توافر الأموال اللازمة للإعمار، يدفعان بعض المالكين إلى قبول البيع بدلاً من الدخول في مشروع بناء لا يمتلكون القدرة على تمويله.

ولا يرتبط هذا الخيار دائماً برغبة المالك في التخلي عن عقاره، بل قد يكون نتيجة ضغوط اقتصادية ومعيشية تجعل الاحتفاظ بمنزل غير صالح للسكن عبئاً إضافياً على الأسرة.

وفي المقابل، يرى متعهد البناء زكريا بوادقجي أن بعض الأبنية المتضررة لم تعد قابلة للترميم، بسبب تصدع أساساتها، ما يستدعي هدمها وإزالة الأنقاض وإعادة بنائها بالكامل.

وتحتاج هذه العمليات إلى مبالغ كبيرة تشمل أعمال الهدم وترحيل الأنقاض وتجهيز الموقع وتنفيذ الإنشاءات الجديدة، الأمر الذي يزيد الأعباء المالية على أصحاب العقارات.

وبين رغبة الأسر في الاحتفاظ بمنازلها وعجزها عن تمويل إعادة البناء، تتحول بعض العقارات المتضررة إلى أصول يصعب الاستفادة منها، بينما تبقى مسألة بيعها مرتبطة بقدرة أصحابها على اتخاذ القرار دون التعرض لضغوط مالية أو قانونية.

مخاطر الترميم العشوائي تهدد سلامة السكان

لا تقتصر تحديات إعادة الإعمار على الملكية والتكاليف، إذ تبرز أيضاً مخاوف تتعلق بسلامة الأبنية التي يجري ترميمها دون دراسات هندسية أو إشراف فني مناسب.

فبعض العقارات تعرضت لأضرار إنشائية قد لا تكون واضحة للعين، وقد يؤدي التعامل معها باعتبارها أضراراً سطحية إلى تنفيذ إصلاحات غير كافية، أو إجراء تعديلات تزيد من خطورة البناء.

ويحذر تاجر مواد البناء محمود جمعة من تسريع بعض أعمال البناء بهدف إنجاز المشاريع وبيع العقارات، دون الالتزام الكافي بمتطلبات السلامة الإنشائية.

ويشير إلى أن بعض عمليات الترميم وإعادة البناء تُنفذ بصورة عشوائية، وأحياناً في عقارات لا يمتلك أصحابها وثائق رسمية أو دون الحصول على التراخيص اللازمة، محذراً من أن ضعف الرقابة قد يعرض سلامة السكان للخطر مستقبلاً.

كما ينبه إلى مخاطر إجراء تعديلات عشوائية على الأبنية أو المساس بأساساتها دون الاستناد إلى دراسات هندسية، مستذكراً المخاطر التي كشفتها كارثة زلزال شباط 2023.

وفي المقابل، يؤكد مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حلب وجود عقود إشراف هندسي من نقابة المهندسين لمتابعة الأعمال الإنشائية المرتبطة بالرخص الممنوحة.

أما إدارة الدفاع المدني، فتوضح أن اختصاصها في هذا الجانب يقتصر على إزالة الأنقاض، بينما تقع مسؤولية مراقبة أعمال الترميم والإشراف عليها على الجهات المختصة بمنح رخص البناء والترميم.

وتبرز أهمية هذه الرقابة في أن سلامة المنزل لا تتعلق بمظهره الخارجي أو اكتمال أعمال الدهان والبلاط، بل بقدرته على تحمل الأحمال ومقاومة العوامل المختلفة، خصوصاً إذا كان قد تعرض سابقاً للقصف أو التصدع أو الأضرار الإنشائية.

لذلك، فإن الاستعانة بالمهندسين المختصين قبل البدء بالأعمال التي تمس الهيكل الإنشائي ليست مجرد إجراء إداري، بل ضرورة لحماية أرواح السكان ومنع تكرار الحوادث الناتجة عن انهيار الأبنية غير الآمنة.

هل تصل المساعدات إلى أصحاب المنازل المتضررة

تطرح صعوبة تأمين تكاليف الترميم تساؤلات حول حجم الدعم الذي يصل إلى الأسر المتضررة، ودور الجمعيات والمنظمات الإنسانية في مساعدة السكان على إصلاح منازلهم والعودة إليها.

وفي حي صلاح الدين، يشير أحمد الأسعد إلى ضعف حضور الجمعيات والمنظمات الدولية في مشاريع الترميم وإعادة الإعمار داخل المدينة، مقارنة بنشاطها في المناطق الريفية.

ويؤكد أن الحي تعرض لدمار واسع خلال سنوات الثورة، ويحتاج إلى برامج خاصة لإعادة الإعمار، نظراً إلى حجم الأضرار والكثافة السكانية فيه.

وتكشف هذه المطالب عن حاجة السكان إلى برامج دعم لا تقتصر على المساعدات الإغاثية قصيرة الأمد، بل تشمل تمويل أعمال إصلاح المنازل وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ومساعدة الأسر التي لا تستطيع تحمل تكاليف البناء.

كما تبرز أهمية توجيه المساعدات وفق حجم الضرر والوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائلات، بحيث لا تقتصر الاستفادة على الأسر التي تمتلك القدرة على استكمال المعاملات أو تأمين جزء من التكاليف، بينما تبقى الأسر الأكثر ضعفاً عاجزة عن العودة.

مراجعة القوانين.. خطوة لمعالجة مشكلات الملكية والأنقاض

إلى جانب التحديات المرتبطة بالترميم والتمويل، يبرز ملف إزالة الأنقاض وتنظيم العقارات المتضررة باعتباره أحد الملفات التي تحتاج إلى معالجة قانونية وإدارية.

وفي هذا السياق، كانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد أعلنت في الثالث من آب الماضي العمل على مراجعة القانون رقم 3 لعام 2018 المتعلق بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية، وتطوير آليات تنفيذه، في ضوء المشكلات المرتبطة بتطبيقه، ومنها قضايا الملكية في المناطق العشوائية.

وتكتسب هذه المراجعة أهمية بالنسبة إلى أصحاب العقارات الذين يواجهون صعوبات في إثبات ملكياتهم أو تحديد حقوقهم في الأبنية المتضررة، خصوصاً عندما تكون العقارات غير مسجلة بصورة نظامية أو عندما تتداخل ملكيات عدة أشخاص في البناء الواحد.

ومن شأن وضوح الإجراءات القانونية وتسهيل الوصول إلى الوثائق وتسوية النزاعات العقارية أن يساعد في تقليل الوقت اللازم للبدء بأعمال الترميم وإعادة البناء، مع ضرورة الحفاظ على حقوق جميع أصحاب العلاقة وعدم تجاوز الضمانات القانونية.

إعادة إعمار المنازل ليست مجرد بناء جدران

تكشف تجربة الأسر المتضررة في حلب أن إعادة إعمار المنازل ترتبط بمجموعة واسعة من القضايا التي تتجاوز الجانب الهندسي، فهي تتصل بحقوق الملكية والاستقرار الأسري والقدرة الاقتصادية والسلامة العامة.

فالمسكن بالنسبة إلى الأسرة ليس مجرد مساحة للإقامة، بل يمثل جزءاً من استقرارها الاجتماعي والاقتصادي، ومكاناً ترتبط به ذكرياتها وعلاقاتها ومصادر رزقها أحياناً.

وعندما تتعطل عودة الأسرة إلى منزلها بسبب فقدان وثائق الملكية أو خلافات الشركاء أو غياب المالكين، فإن آثار المشكلة تمتد إلى أفراد الأسرة جميعاً، وقد تؤدي إلى استمرار النزوح الداخلي أو زيادة الأعباء المعيشية.

كما أن تأخر إعادة تأهيل الأحياء المتضررة يؤثر في عودة النشاط التجاري والخدمي، لأن عودة السكان ترتبط بتوافر المساكن الصالحة للسكن، وعودة المحال التجارية وورش العمل والخدمات الأساسية.

ومن هنا، فإن معالجة ملف إعادة الإعمار تحتاج إلى تنسيق بين الجهات الحكومية والبلديات والجهات القضائية والمهندسين والمنظمات الإنسانية، بما يضمن تسهيل الإجراءات وحماية الملكيات وتوفير الدعم المالي والفني للأسر المتضررة.

ما الحلول التي يحتاجها الأهالي لتسريع إعادة الإعمار

تُظهر التحديات التي تواجه أصحاب المنازل المتضررة أهمية العمل على مجموعة من المسارات المتوازية، بدلاً من التعامل مع إعادة الإعمار باعتبارها عملية بناء فقط.

وتبرز الحاجة إلى تبسيط إجراءات الحصول على رخص الترميم، وتوضيح الفرق بين الصيانة الداخلية والأعمال الإنشائية، بما يساعد المواطنين على معرفة الوثائق والموافقات المطلوبة قبل البدء بأعمال الإصلاح.

كما تحتاج مشكلات الملكية إلى آليات فعالة لتسهيل استعادة الوثائق المفقودة وتسوية النزاعات بين الشركاء، مع توفير إجراءات قانونية واضحة للتعامل مع العقارات التي يغيب أصحابها أو يتعذر التواصل معهم.

أما من الناحية المالية، فتبرز أهمية إطلاق برامج تمويل ومساعدات مخصصة لترميم المنازل، ولا سيما للأسر محدودة الدخل التي لا تستطيع تحمل تكاليف البناء، مع إعطاء الأولوية للمساكن التي يمكن تأهيلها وإعادتها إلى الخدمة بصورة آمنة.

وفي الجانب الفني، ينبغي تعزيز الرقابة الهندسية على الأبنية المتضررة، والتأكد من سلامة الأساسات والهياكل قبل السماح بإجراء تعديلات إنشائية، حتى لا تتحول محاولات الترميم إلى مصدر خطر على السكان.

كذلك، تحتاج الأحياء المتضررة إلى خطط متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية، تشمل الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، لأن إصلاح المنزل وحده لا يكفي لضمان عودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة.

عودة السوريين إلى منازلهم تبدأ بحل العقبات

تظل إعادة إعمار المنازل المتضررة واحدة من أبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسر السورية، بعد سنوات من الحرب التي تركت آثاراً عميقة على المساكن والملكيات والاستقرار المعيشي.

وتوضح الحالات التي شهدتها مدينة حلب أن الطريق إلى العودة لا يتوقف عند إزالة الأنقاض أو توفير مواد البناء، بل يحتاج إلى معالجة مشكلات الملكية والتراخيص والخلافات بين الشركاء، إلى جانب توفير التمويل وضمان سلامة الأبنية.

وبين عائلة تنتظر تسوية أوراق ملكيتها، وأخرى تعجز عن دفع تكاليف الترميم، وثالثة توقفت أعمال البناء لديها بسبب غياب أحد الشركاء، تبقى الحاجة ملحة إلى حلول عملية تضع احتياجات السكان في مقدمة الأولويات.

فإعادة الإعمار الحقيقية لا تعني إعادة بناء الجدران فقط، بل تعني تمكين الأسر من استعادة منازلها وحقوقها واستقرارها، وتهيئة الظروف التي تسمح لها ببدء حياة جديدة في أحيائها بعد سنوات من النزوح والدمار.

وتبقى قدرة الجهات المعنية على معالجة هذه العقبات عاملاً أساسياً في تسريع عودة السكان، وتحويل مشاريع إعادة الإعمار من خطط وأعمال متفرقة إلى مسار ينعكس بصورة ملموسة على حياة العائلات السورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى