وزير الإعلام خالد زعرور: قانون جديد يعزز حرية الصحافة ويضمن حق الوصول إلى المعلومة
أكد وزير الإعلام السوري الدكتور خالد زعرور أن بناء الإعلام في سوريا الجديدة يتطلب تطوير المؤسسات الأكاديمية والمناهج التعليمية، إلى جانب تهيئة بيئة قانونية وتشريعية تتيح ممارسة العمل الإعلامي وفق أسس مهنية واضحة.
وقال زعرور، خلال لقاء مع تلفزيون الشرق، إن وزارة الإعلام أنجزت قانوناً جديداً للإعلام، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى توفير بيئة مناسبة لممارسة الإعلام بحرية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة في سوريا.
وأوضح أن قانون الإعلام الجديد ألغى عقوبة السجن في القضايا الإعلامية، واستبدلها بغرامات مالية، مؤكداً في الوقت ذاته أن القانون يضمن للصحفي حق الوصول إلى المعلومات.
وأشار الوزير إلى أن الصحفي يتمتع، وفق القانون الجديد، بحق الحفاظ على سرية مصادر معلوماته، إضافة إلى حقه في الوصول إلى المعلومة، معتبراً أن هذه الضمانات تسهم في تعزيز الثقة بين الجمهور والمؤسسات الإعلامية.
وشدد زعرور على ضرورة التمييز بين الصحفي الذي يبحث عن الحقيقة ومن يبحث عن إثارة المشكلات، موضحاً أن الاختلاف في الرأي لا يعني بالضرورة وجود خلاف.
وفي سياق متصل، أكد وزير الإعلام أن سوريا تسعى إلى الاستفادة من التجارب الإعلامية الرائدة حول العالم، دون استنساخها، مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري واحتياجاته.
ولفت إلى أن الإعلام المتخصص يمثل ركناً أساسياً في بناء إعلام سوري حقيقي، مشيراً إلى أهمية تطوير مجالات الإعلام الاقتصادي والرياضي والسياسي والحربي، بما يعزز قدرة المؤسسات الإعلامية على تقديم محتوى متخصص ومهني.
