رئاسة الجمهورية تقرر صرف المعاشات التقاعدية الموقوفة لأسباب أمنية قبل 8 كانون الأول 2024
أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القرار رقم /1223/، القاضي بصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين التي أُوقفت لأسباب أمنية قبل تاريخ 8 كانون الأول 2024.
ونص القرار على صرف جميع المعاشات المتراكمة للمستحقين، على أن تُصرف لصاحب الاستحقاق مباشرة، أو لوكيله القانوني بموجب وكالة عامة أو خاصة مصدقة أصولاً، وفق ما نشرته الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عبر معرفاتها الرسمية اليوم الإثنين 7 أيلول.
وحددت المادة الثالثة من القرار موعد بدء الصرف الفعلي للمعاشات التقاعدية الموقوفة اعتباراً من 1 تشرين الأول 2026، على أن يشمل الصرف المعاش التقاعدي الجديد، إلى جانب كامل المبالغ المتراكمة، مضافاً إليها جميع الزيادات القانونية المقررة بموجب المراسيم النافذة.
وجاء القرار استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، ولا سيما المادة /48/ منه، وإلى القانون رقم /92/ لعام 1959، وبناءً على كتاب وزارة المالية والشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة.
ويأتي قرار إعادة صرف المعاشات الموقوفة في إطار استكمال معالجة ملف المتقاعدين المدنيين الذين توقفت معاشاتهم لأسباب أمنية، والعمل على إعادة الحقوق المالية المستحقة لهم وتسوية أوضاعهم.
كما يندرج القرار ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى إنصاف الكوادر الوطنية التي تعرضت للفصل أو توقيف مستحقاتها خلال السنوات الماضية، والعمل على معالجة أوضاع المفصولين وتسوية حقوقهم وإعادة دمجهم في مؤسسات الدولة.
ومن المقرر أن يبدأ صرف المعاشات اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل، وفق الآلية التي حددها القرار، بما يشمل المستحقات المتراكمة والزيادات القانونية المقررة.
