أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، إزالة بند من قائمة العقوبات المفروضة بموجب القرارات 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015) المتعلقة بتنظيمي داعش والقاعدة والكيانات والأفراد المرتبطين بهما، في خطوة شملت ما يُعرف باسم “جبهة النصرة”.
وأوضحت اللجنة أن تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن 2734 (2024)، والمعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لم تعد تنطبق على جبهة النصرة، ما يعني رفع القيود المالية واللوجستية التي كانت مفروضة عليها ضمن نظام العقوبات الأممي.
ويُعد نظام العقوبات الخاص بتنظيمي تنظيم داعش وتنظيم القاعدة من أبرز أنظمة العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي، ويشمل إجراءات صارمة مثل تجميد الأصول المالية، ومنع السفر، وحظر توريد الأسلحة، بهدف الحد من أنشطة الجماعات المصنفة إرهابية وتقويض مصادر تمويلها.ويأتي هذا التطور في سياق تحولات سياسية ودبلوماسية أوسع تتعلق بالملف السوري، خاصة في ظل خطوات مماثلة اتخذتها دول غربية خلال الأشهر الماضية.
وفي هذا الإطار، كانت حكومة المملكة المتحدة قد أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إزالة اسم “هيئة تحرير الشام” من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة لديها، في قرار اعتُبر آنذاك مؤشراً على توجه نحو إعادة تقييم المقاربة السياسية والأمنية تجاه الوضع في سوريا.
وأوضحت لندن حينها أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة ومشاورات مفصلة مع الجهات المختصة، مؤكدة أن الهدف منه دعم أولوياتها الخارجية والداخلية، ولا سيما تعزيز التعاون مع دمشق في ملفات مكافحة الإرهاب، ومواجهة التهديد المستمر الذي يشكله تنظيم داعش، إضافة إلى التصدي لبرنامج الأسلحة الكيميائية المرتبط بالنظام السوري، والعمل على دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة.
كما أشارت الحكومة البريطانية إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع إجراء مماثل سبق أن اتخذته الولايات المتحدة الأميركية، في إطار مراجعات أوسع لسياسات التصنيف والعقوبات المرتبطة بالملف السوري.
